باريس: طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة الثلاثاء التشدد في معاقبة النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن طهران تسعى لسحق التظاهرات باستخدام عقوبة الإعدام سلاحاً لتخويف المواطنين.
تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية والتي تلزم النساء وضع الحجاب.
وبعد قرابة أربعة أشهر من الاحتجاجات نفذت خلالها إيران حكم الإعدام بأربعة أشخاص على ارتباط بالتظاهرات، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إن تنفيذ الإعدام من دون الإجراءات الواجبة "يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".
بعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.
ومع تواصل الاحتجاجات أصدر المدعي العام توجيهات "تلقت فيها الشرطة أمرًا بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر".
ونقلت مهر عن السلطة القضائية قولها إن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه الى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة" المناسبة.
ارتفاع عدد العقوبات
أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن صدور حكم بإعدام جواد روحي بعد إدانته بتهم "الإفساد في الأرض".
وقال ميزان أونلاين إن روحي "كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في مدينة نوشهر (بشمال إيران) وحرّض المواطنين وشجّعهم على الشغب". كما دين بتهمة "الرّدّة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه" و"تدمير وإحراق الممتلكات العامة".
والحكم الصادر في حقه قابل للاستئناف، ويرفع إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 18، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.
غير أن منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (IHR) ومقرها أوسلو، تقول إن 109 محتجين معتقلين الآن حكم عليهم بالإعدام أو وجهت إليهم تهم يواجهون فيها احتمال الحكم عليهم بالإعدام.
تتهم إيران قوى أجنبية معادية بتأجيج الاحتجاجات، واعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الاثنين أن سلطات الجمهورية الإسلامية تتعامل مع المسؤولين عن "أعمال الشغب" بطريقة عادلة.
وأعلنت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" في حصيلة جديدة أن 481 متظاهراً قتلوا، بينهم 64 قاصراً، منذ اندلاع الاحتجاجات.
وتقول السلطات الإيرانية إن مئات الأشخاص قتلوا بينهم عناصر في قوات الأمن.
تخويف المواطنين
حذرت الأمم المتحدة من أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "تستخدم الحكومة الإيرانية إجراءات جنائية وعقوبة الإعدام سلاحاً لمعاقبة أفراد يشاركون في احتجاجات ولإثارة الخوف في نفوس المواطنين بغية القضاء على أي معارضة، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي".
وأضاف تورك أن "استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في تظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".
وأثارت الإعدامات انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ودول ومنظمات حقوقية، وفرض عقوبات غربية على إيران.
كما اتهمت مجموعات حقوقية إيران بانتزاع اعترافات بالقوة وحرمان آلاف المعتقلين الإجراءات القانونية الواجبة.
ووفق أرقام منظمة العفو الدولية الحقوقية ومقرها لندن، تحتلّ إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين في عدد أحكام الإعدام المنفّذة.