إيلاف من لندن: دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المجتمع الدولي الى دعم سيادة في بلاده مواجهة القصف التركي، عشية انعقاد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي غدا الثلاثاء لبحث الاعتداءات المتكررة على العراق.
وخلال اجتماعه في بغداد اليوم مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أكد الكاظمي على "مضي العراق بمفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي الأخير الذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء في محافظة دهوك" في اقليم كردستان الشمالي .
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص على النحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه.
ومن جانبها أشارت بلاسخارت إلى أنها ستدلي بإفادة بهذا الشأن في جلسة لمجلس الأمن الدولي تقرر لهذا الشأن.
وشهد الاجتماع أيضاً البحث في ملفات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في المجالات المختلفة الأخرى ولاسيما ما يتعلق بخطوات غلق ملف النازحين ودعم المناطق المحررة كما قال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تابعته "ايلاف".
وكانت الرئاسات وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل الوطنية العراقية وممثلوهم قد عقدوا اجتماعا الخميس الماضي بدعوة من الكاظمي أكدوا خلاله على وحدة الموقف الوطني العراقي في حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين وإدانة الاعتداءات التركية فضلاً عن دعم الإجراءات الرامية للشكوى الدولية ضدها.
وشدد المجتمعون على احترام العراق لمبادئ حسن الجوار ومنع الاعتداء على أراضي الدول المجاورة انطلاقاً من أراضيه ورفض العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة غير شرعية، والجيش التركي، أو تصدير الأزمات الداخلية للآخرين أو الاعتداء على حقوقه وسيادته وأمن شعبه.
جلسة طارئة لمجلس الأمن
وجاءت مباحثات الكاظمي وبلاسخارت قبل ساعات من عقد مجلس الامن الدولي في نيويورك غدا الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث شكوى قدمها العراق ضد الاعتداءات التركية على أراضيه واخرها القصف التركي على منتجع سياحي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك والذي أسفر عن مصرع 9 مدنيين وأصابة 31 آخرين غاليتهم من السياح العراقيين القادمين من وسط وجنوب البلاد الذين يفرّون من قيظ الصيف في مناطقهم إلى المناخ المعتدل في المناطق الجبلية في الاقليم وهو أمر أثار غضبا شعبيا حيث تظاهر المئات في مختلف مناطق البلاد في احتجاجات تخلل بعضها حرق ألعلم التركي.
ومن جهته اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة أمام جلسة استثنائية للبرلمان العراقي أمس على أهمية "إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية ولا سيما أنّ الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب جميع قواتها العسكرية من البلاد لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية لانهاء الصراع التركي التركي على أراضيه.
واستعرض الوزير طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ أن تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين.. منوها الى "وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي الاسبق طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط يسمح بدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات" لتعقب مسلحي حزب العمال التركي الكردي وقواعده في مناطق شمال العراق.
وكشف فؤاد حسين عن تسجيل أكثر من 22 ألفاً و700 انتهاك تركي ضد سيادة العراق منذ عام 2018 .
وأكد ان وزارة الخارجية العراقية قدمت 296 مذكرة احتجاج ضد التدخلات التركية وتم ادراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة الى مجلس الامن الدولي تجاه تركيا.
4 الاف عسكري و10 مقرات و5 قواعد تركية في العراق
وخلال الجلسة البرلمانية الطارئة نفسها فقد قدمت وزارة الدفاع العراقية تقريرا خاصاً بشان قصف الجيش التركي للمنتجع أكدت فيه دخول القوات التركية الى الاراضي العراقية بعمق 105 كيلومترات.
واشارت الى وجود أكثر من 4 الاف عسكري تركي بين ضابط وجندي داخل العراق دخلوا اراضيه بعمق 105 كيلومترات اضافة الى وجود اكثر من 100 مقر وخمسة معسكرات تركية على الاراضي العراقية والعراق... موضحة ان ابعد قاعدة عسكرية تركية في العراق هي معسكر زيلكان في ناحية بعشيقة في سهل نينوى الشمالي.
واضافت ان لدى الجيش التركي انواع من الاسلحة الثقيلة والخفيفة في العراق ومنها المدرعات والدبابات والقذائف والمروحيات وعدة انواع من المتفجرات والاسلحة الخفيفة.
وشددت الدفاع العراقية على انه وحسب تحقيقاتها فان الزاوية التي اطلقت منها القذائف ضد المنتجع السياحي تقع ضمن منطقة يسيطر عليها الجيش التركي.
وسلمت وزارة الخارجية العراقية الخميس الماضي السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي رسالة احتجاج "شديدة اللهجة تدين قصف القوات التركية لمنتجع سياحي في محافظة دهوك أمس".. مطالبة تركيا "باعتذار رسمي وسحب جميع القوات التركية من الأراضي العراقية".
وتنفي الحكومة التركية قصف المنتجع السياحي في زاخو وتتهم حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن القصف.