إيلاف من لندن: أعلن في بغداد الاثنين عن صدور 40 أمر قبض وتحقيق مع مسؤولين كبار بينهم وزير ونواب ومحافظين ومدراء عامين سابقين وحاليين خلال الشهر الماضي وحده.
وقالت الهية العامة للنزاهة العراقية وهي مؤسسة شبه رسمية تخضع لمراقبة البرلمان ومكلفة بملاحقة قضايا الفساد في بيان اليوم تابعته "إيلاف" أنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت 40 أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حققت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء.
وأشارت الى انَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال شهر حزيران/يونيو الماضي 7 أوامر قبضٍ و33 أمر استقدام للتحقيق.
وأضافت إنَّ الأوامر الصادرة والمُنفَّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ وزير أسبق و3 من أعضاء مجلس النوَّاب حاليين وسابقين ووكيل وزيرٍ حالي.
كما شملت أوامر القبض والاستقدام خلال المُدَّة نفسها محافظينِ سابقينِ و3 أسبقين و10 مديرين عامين حاليِّين و9 سابقين و3 أسبقين إضافة إلى 3 من أعضاء مجلس محافظة سابقين.
تزوير أوامر بتعيين 224 شخصاً
وعلى الصعيد نفسه قالت هيئة النزاهة انها نفذت الاسبوع الماضي عمليَّتي ضبطٍ لحالات تزويرٍ وسرقةٍ في مُحافظة صلاح الدين الغربية مُوضحة أنه تمَّ ضبط عددٍ من المُتَّهمين بينهم مسؤولٌ في ديوان المحافظة.
وأكَّدت أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد القيام بأعمال التحري والمُتابعة من ضبط مدير إدارة الموارد البشريَّة في المُحافظة لقيامه بالاشتراك مع معاونه "الهارب" بتزوير أوامر إداريَّـةٍ بالتعيين لقاء مبالغ ماليَّةٍ.. مُشيرةً إلى تزوير أوامر بتعيين 224 شخصاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019.
وأضافت إنَّ الفريق نفَّذ عمليَّةً مُنفصلةً في مُستشفى صلاح الدين العام كشف خلالها عن حصول خروقاتٍ في المستشفى تمثَّلت باختفاء امبول من دواء (ترامادول) التي تمَّ تجهيزها لردهة العزل الخاصَّة بمرضى فايروس كورونا في عام 2021 لافتةً إلى ضبط 5 مُتَّهمين من المُوظَّفين العاملين في المُستشفى فضلاً عن أصل مُستندات التجهيز الخاصَّة بالدواء.
يشار الى أن هيئة النزاهة العراقية كانت قد أعلنت مطلع العام الحالي عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ خلال عام 2021 بحقّ 85 مسؤولاً كبيراً بينهم وزير حاليٌّ واستعادة 26 مليون دولار من قضايا الكسب غير المشروع.
وأكدت صدور 98 أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال ديسمبر 2021 وحده منها 21 أمر قبضٍ و77 أمر استقدام.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائيَّة تضمَّنت ردَّ الكسب غير المشروع من الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانين التي بلغت 26 مليون و215 ألف دولار ( مليار و716 مليون دينار عراقي).
مشروع قانون لم ينفذ
وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت منتصف العام الماضي عن مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد" كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن تقديمه إلى البرلمان يشمل جميع مسؤولي الدولة الذين تسلموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد منذ عام 2004 وحتى الآن من درجة مدير عام فما فوق وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية لكن أي إجراء عملي في هذا الإطار لم يتخذ بعد.
وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن أعلن في 30 آب/ أغسطس عام 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية أحالت فعلاً العشرات من المسؤولين الى المحاكم بتهم فساد.
360 مليار دولار
وفي العاشر من ايلول سبتمبرعام 2021 كشفت اللجنة العراقية العليا لمكافحة الفساد عن أن حجم أموال الفساد المنهوبة والمهربة الى خارج البلاد منذ عام 2003 قد بلغ 360 مليار دولار .
وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد و 9 محافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد أواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت حوالى 600 قتيلاً من المتظاهرين و20 ألفاً من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.