إيلاف من الرباط: تتواصل عملية إيداع التصريحات بالترشيح للانتخابات التشريعية في المغرب للظفر بمقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر الجاري، في محطة سياسية فارقة ستحدد ملامح الخريطة الحزبية التي ستنبثق عنها الحكومة المكلفة الإشراف على تنظيم أكبر تظاهرة كروية عالمية "مونديال 2030"، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وكشفت خريطة الترشيحات المُودعة رسمياً لدى مصالح وزارة الداخلية عن انقسام واضح في استراتيجيات قادة الأحزاب السياسية بين خيارين أحلاهما مُرّ، حيث فضل بعضهم النزول المباشر إلى معترك الانتخابات عبر الترشح في دوائر محلية لتعزيز حظوظ أحزابهم في حصد المقاعد، بينما فضل آخرون التفرغ الكامل لإدارة الحملات، والتأطير والتعبئة الوطنية، وقيادة المهرجانات الخطابية.
أمناء عامون يتصدرون المشهد الميداني
في الخيار الأول، فضل عدد من رؤساء الأحزاب السياسية خوض غمار النزال الانتخابي في دوائرهم لتعزيز فرص لوائحهم. ويأتي في مقدمة هؤلاء قادة الغالبية الحكومية، محمد شوكي (رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار)، وفاطمة الزهراء المنصوري (منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة)، ونزار بركة (الأمين العام لحزب الاستقلال)، وتحذوهم رغبة قوية في تثبيت مكاسب أحزابهم في المشهد السياسي.
وعلى مستوى المعارضة البرلمانية، قرر خوض السباق الميداني كل من: محمد أوزين (الأمين العام لحزب الحركة الشعبية)، ومحمد جودار (الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري)، ونبيلة منيب (الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد).
تفرغ لتدبير “الماكينة الانتخابية”
وفي المقابل، اختارت قيادات حزبية بارزة عدم الترشح في الدوائر المحلية، لتأثير التفرغ الكامل لتدبير "الماكينات الانتخابية"، وإدارة التزكيات، وتأطير المهرجانات الخطابية على المستوى الوطني. ويبرز في مقدمة هؤلاء: إدريس لشكر (الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، ومحمد نبيل بنعبد الله (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)، إضافة إلى عبد الإله ابن كيران (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية).