إيلاف من الرباط: اقترح المغرب إحداث منتدى اقتصادي لبلدان "تجمع دول الساحل والصحراء".
جاء ذلك أمس خلال الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ 21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء في الرباط .
وقال ناصر بوريطة ، وزير خارجية المغرب ، إن "المملكة المغربية تقترح إحداث منتدى اقتصادي لبلدان تجمع دول الساحل والصحراء، والذي من شأنه أن يكمل هندسة منظمتنا في مجال التنمية، وسيكون بمثابة منصة للتبادل والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في فضائنا".
استضافة الدورة الاولى للمنتدى الاقتصادي
واضاف بوريطة أن المغرب "يقترح نفسه لاستضافة الدورة الأولى من هذا المنتدى".
وسجل بوريطة أن المغرب، وفي إطار الرؤية التي رسمها الملك محمد السادس، راهن دائما على الاستثمارات أكثر منها على التجارة، وعمل على البناء المشترك لشراكات تحفز تحقيق الرخاء والاستقرار متقاسمة مع بلدان الساحل الشقيقة.
وذكر بالخطاب الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أن "المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود".
صورة مصغرة حقيقية لافريقيا
وسجل بويطة أن تجمع دول الساحل والصحراء يعد صورة مصغرة حقيقية لأفريقيا في ثرائها وتنوعها وتحدياتها، مشيرا إلى أن هذه القارة تتوفر على إمكانات كبيرة لفرض نفسهاباعتبارها منطقة دينامية ومتكاملة ومنتجة للقيمة المضافة، وقادرة على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها.
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع التحضيري للدورة العادية الـ 21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء في الرباط
وأبرز أنه على الرغم من إمكاناته، فإن تجمع دول الساحل والصحراء لم يبلغ بعد السرعة المطلوبة للانطلاق، وليكون حافزا للاستقرار والازدهار المشترك الذي تتطلع إليه ساكنته، مشيرا إلى أن المنطقة ما تزال تظهر أداء دون مستوى قدراتها على مستوى عدة أوراش لأجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وقال بوريطة "لهذا السبب، فإن عملنا يجب أن ينصب على جعل مجتموعتنا تبرز كبوتقة لجهودنا الجماعية، من خلال المضي بها نحو اندماج إقليمي حقيقي".
وضع هياكل مؤسساتية
وأضاف أن عمل تجمع بلدان الساحل والصحراء ينبغي أن يتجه، في السنوات المقبلة، نحو وضع الهياكل المؤسساتية المختلفة المنصوص عليها في المعاهدة المنقحة لإنشائه، سيما المجلس الدائم المكلف التنمية المستدامة، وكذا نحو وضع استراتيجية خاصة بالتنمية البشرية في فضاء التجمع والبرامج الرامية إلى إدماج الشباب وتفعيل استراتيجيته للأمن والتنمية (2015-2050).
وذكر بوريطة أن المملكة المغربية ستواصل انخراطها في العمل على بناء منطقة الساحل والصحراء، من خلال الحفاظ على العلاقات الأخوية مع جميع الدول الأعضاء، قائمة على التعاون والتضامن واحترام سيادتها ووحدتها الترابية.
وقال إن هذا الحدث يشكل أول اجتماع حضوري للمجلس التنفيذي منذ دورته العادية بالخرطوم في 12 مارس 2014 ، مضيفا أنه "إذا كان وباء كوفيد -19 بتداعياته الكبيرة قد فرض علينا إكراهاته للأسف، فإنه لم يؤثر أبدا على التزامنا من أجل تجمع الساحل والصحراء، أو على تصميمنا على إعطاء دفعة جديدة لعمله".
التضامن والفعالية
وأشار الوزير المغربي إلى أنه "اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يجب أن يتم عمل منظمتنا تحت شعار التضامن والفعالية، في أفق مشاركتها النشطة في الاستحقاقات القارية القادمة، لا سيما الاجتماع التنسيقي المقبل للاتحاد الافريقي – المجموعات الاقتصادية الإقليمية".
وذكر بوريطة أن المغرب يسجل بارتياح وأمل أنه، وبفضل الإرادة الجماعية وحس المسؤولية لدى الدول الأعضاء، فإن تجمع (سين- صاد) يستعيد ديناميته تدريجيا،مشيرا إلى أن المخطط الخماسي "لمنظمتنا، الذي أعدته الأمانة العامة عقب المؤتمر الاستثنائي لرؤساء الدول والحكومات الذي انعقد في نجامينا في 13 أبريل 2019، جرت معالجته إيجابا في أفق المساهمة في تحقيق أهداف تجمع سين- صاد واستراتيجيته للأمن والتنمية ".
وشدد بوريطة على أنه رغم ذلك فإن الخروج من أزمة الوباء وتطورات السياقات الإقليمية والقارية والعالمية، "تدعونا للحفاظ على الدعم المستمر لمنظمتنا" وأيضا لتحسين الدور الذي يمكن أن تضطلع به.
واعتبر بوريطة أن ذلك يمر عبر أربعة شروط أساسية، وهي إرساء وتيرة عمل عادية لأشغال الهيئات المسيرة لتجمع (سين -صاد) لأن دوره باعتباره رافعة للتنمية الإقليمية، يعتمد على ديناميته الداخلية وقدرته على مواجهة تحديات المنطقة، إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، ومجموعة دول الساحل الخمس.
وأضاف أن الشرط الثاني هو استكمال وتفعيل هياكل المنظمة، من خلال إنشاء الهيئات الجديدة المنصوص عليها في المعاهدة المنقحة، لا سيما لجنة السفراء والممثلين الدائمين، والمجلس الدائم للتنمية المستدامة، والمجلس الدائم للسلم و الأمن، فضلا عن مركز مكافحة الإرهاب - الذي يجب إعادة إطلاق أشغاله.
اقتراح انشاء مجموعة تنسيق لدول الساحل
واقترح بوريطة أيضا إنشاء مجموعة تنسيق لدول الساحل والصحراء الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن هذه الآلية ستكون مفيدة جدا لتنسيق التتبع والدفاع على الأولويات الرئيسية للتجمع في ما يتعلق بالسلام و الأمن.
وأشار الوزير المغربي إلى أن الشرط الثالث يتعلق بتعزيز وسائل عمل الأمانة التنفيذية.
وقال "لا نملك إلا أن نهنئ أعضاء الأمانة على العمل الكبير الذي قاموا به رغم قلة الوسائل"، مشددا على الحاجة إلى بذل المزيد من الدعم المتمثل في توفير الموارد البشرية المؤهلة والخبرة والوسائل "إن كانت هناك رغبة في وجود أمانة تقوم بمهمتها بشكل ناجع".
إعادة التفكير في سياسة مصرف الساحل والصحراء
ودعا بوريطة إلى إعادة التفكير في سياسة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، موضحا أن هذه المؤسسة الاستراتيجية مطالبة بمواكبة جهود التجمع في مجالات التنمية وعلاقتها مع المستثمرين المحتملين في هذه المنطقة.
فضاء لخلق المجموعات الإرهابية
وأعرب بوريطة عن أسفه لأن موضوع الأمن يطرح في كل مرة نتحدث فيها عن منطقة الساحل، مشيرا إلى أنه "في ظرف عقد من الزمن، تحولت منطقتنا ليس إلى مكان لعودة المقاتلين الأجانب فحسب، وإنما أيضا إلى فضاء لخلق المجموعات الإرهابية".
وكشف الوزير المغربي أن منطقة الساحل تبقى، للأسف، ثاني أكثر منطقة تأثرا بالإرهاب في العالم، مشددا على ضرورة التوقف عند التحديات المتعلقة بالسلم والأمن.
في هذا الإطار، دعا تجمع دول الساحل والصحراء إلى تسريع تفعيل مجلس السلم والأمن الخاص بها، موضحا أن التجمع سيستفيد كذلك الكثير من تحويل منتدى الخدمات الأمنية إلى لجنة للاستعلامات في خدمة السلم والأمن، وإرساء قيادة عامة للأركان تضم دول الساحل والصحراء من أجل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات بشكل فعال.
وشدد على أن "تقوية قدرات دول منطقتنا أضحت الآن حاجة مهيكلة"، مشيرا إلى أن "مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" الذي جرى افتتاحه بالمغرب في يونيو 2021، بإمكانه تقديم دعم مؤكد.
إقامة تعاون قضائي بين دول فضاء التجمع
وسجل بوريطة أن "المملكة ستعمل بشكل وثيق مع مركز تجمع دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب. كما أنه بالإمكان، من الآن فصاعدا، إقامة تعاون قضائي بين دول فضاء تجمع دول الساحل والصحراء، بوصفه أول عمل تنسيقي مباشر ومن دون أي تكلفة".
وشدد على الالتزام الراسخ للمملكة المغربية من أجل إعطاء دفعة جديدة لتجمع دول الساحل والصحراء، باعتباره تجمعا اقتصاديا إقليميا تابعا للاتحاد الإفريقي، داعيا إلى تقوية عمله لخدمة السلم والاستقرار والتنمية بمنقطة الساحل والصحراء.
وخلص بوريطة إلى أن "التحدي الكبير أمامنا يتمثل في توفير ظروف حياة أفضل لشعوبنا، في فضاء ينعم بالأمن والرخاء. فلنتحد جميعا لما فيه الخير لشعوبنا وقارتنا".