القاهرة: انطلق في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، المنتدى السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، الذي يُعقَد بالشراكة بين "منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية" و"الجمعية البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية في اليابان" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان" و"صندوق اليابان الائتماني والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة".
شبانه
وفي كلمته أشاد الدكتور لؤي شبانه، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية بالتعاون المثمر من قبل أعضاء البرلمانات مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنتدى البرلمانين العرب للسكان والتنمية والرابطة الآسيوية للسكان والتنمية فى اليابان من أجل تسليط الضوء والعمل لتحقيق أجندة برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية وأيضا أهداف التنمية المستدامة. وشكر الحكومة المصرية والبرلمان المصري على الدعم والاستضافة والرعاية.
وشدد على أهمية القضايا التي سيناقشها المنتدى بخاصة خارطة طريق واضحة لتنفيذ التزاماتنا بقضايا السكان والتنمية، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والوصول الشامل إلى خدمات الصحة الإنجابية والصحة الجنسية والاستثمار في الشباب وتعزيز الزخم لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
وقال شبانه إن من الضروري أن تعالج القوانين والتشريعات في المنطقة العربية أي تمييز في الحصول على الخدمات الصحية حيث يوجد تباين واضح فى حصول النساء على خدمات رعاية الصحة الإنجابية في الدول العربية وإن نحو 60% من وفيات الأمهات تحدث في السياقات الإنسانية. فيما أثرت جائحة كوفيد-19 سلبا على قدرة الأنظمة الصحية على توفير خدمات الصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما أضاف أزمة داخل أزمة للنساء والفتيات الأكثر استضعافا.
وخاطب البرلمانيين قائلا إن على الاستراتيجيات السكانية في المنطقة العربية أن تتبنى نهجاً قائماً على حقوق الإنسان و المساواة والتركيز على المجموعات السكانية الأكثر استضعافاً مثل الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يُقدر عددهم في المنطقة العربية بـ 60 مليون شخص.
وأضاف:"يلعب البرلمانيون دورًا استراتيجيًا في إيجاد بيئة تشريعية وقانونية تضمن جاهزية وقدرة النظم الصحية على توفير خدمات الصحة الإنجابية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية العاملين في المجال الصحي في السياقات التنموية وفي حالات الطوارئ".
وقال إن صندوق الأمم المتحدة للسكان البلدان يدعم جهود الدول لتعزيز قدرات أنظمة جمع البيانات مشيراً إلى الحاجة إلى تشريعات من شأنها تعزيز وتمكين المكاتب الإحصائية في جميع الدول العربية من جمع بيانات موثوقة والقدرة على تحليلها.