طرابلس: انتُخب المهندس ورجل الأعمال الثري عبد الحميد دبيبة (61 عاما) الجمعة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وسيقود الرجل المعروف بقربه من تركيا وجماعة الإخوان المسلمين بلاده حتى تنظيم انتخابات عامة مقررة نهاية العام.
رئيس الوزراء الجديد خلال إلقائه كلمة أمام المنتدى في جنيف في 3 فبراير 2021 وهي مدينة ساحلية كانت تاريخيا في مفترق طرق التجارة عبر الصحراء والتجارة البحرية في المتوسط.
وفي ظل نظام معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011 بعد 42 عاما من الحكم، شهدت ثالث أكبر مدن ليبيا فورة صناعية واقتصادية استفادت منها عائلات عدة ووجهاء محليون، بينها عائلة رئيس الوزراء الجديد.
وعبد الحميد دبيبة متزوج وأب لستة أبناء، ويحمل شهادة ماجستير في تقنيات التخطيط والبناء من جامعة تورونتو الكندية.
وكان انتخابه دبيبة مفاجئا. شغل في عهد القذافي عدة مسؤوليات مهمة، وكان ضمن دائرة المقربين من الرئيس الراحل.
وتولى إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، وهي شركة حكومية كبيرة. وأشرف خاصة على مشاريع بناء، بينها ألف مسكن في مدينة سرت مسقط رأس القذافي، ومجمّع إداري في منطقة الجفرة.
وبنى دبيبة ثروته من مجال البناء ليصبح أحد أنجح رجال أعمال مصراتة إلى جانب ابن عمه علي دبيبة، وفتحت تحقيقات بحقهما في ليبيا ودول أخرى بتهمة الاختلاس.
وكان ابن عمه علي من بين 75 مشاركا في ملتقى الحوار السياسي الذي أطلقته الأمم المتحدة في نوفمبر من تونس، وانتخب الجمعة سلطة انتقالية جديدة من أربعة مسؤولين (رئيس وزراء ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء).
وترأس عبد الحميد دبيبة أيضا جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهي هيئة استثمار عامة ضخمة مكلفة تحديث البنى التحتية الليبية وكانت تحت إدارة علي دبيبة بين 1989 و2011.
ويعتبر مقربا من جماعة الإخوان المسلمين وأنقرة التي لها مصالح اقتصادية في مصراتة، ويترأس مجموعة تجارية لها فروع في أنحاء العالم بما فيها تركيا.
بعد ثورة 2011، أسس عبد الحميد دبيبة حركة ليبيا المستقبل وحافظ على حضور متواضع في الساحة السياسية.
ويبدو البرنامج الذي اقترحه قبيل انتخابه طموحا بالنسبة لفترة انتقالية ستدوم بالكاد عشرة أشهر ويفترض أن تخرج البلاد من عشرة أعوام من الفوضى وصولا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر.
وشدد الأربعاء خلال مداخلة عبر الفيديو أمام الملتقى المنعقد في جنيف على انتهاج التعليم والتدريب سبيلا للاستقرار، والعمل على أن تكون الأجهزة الأمنية مهنيّة وحصر السلاح في أيدي الدولة.
ويرغب رئيس الوزراء الجديد في إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية وتقليص الفوارق بين مرتبات الموظفين وتقسيم البلد إلى مناطق أمنية، وحلّ مشكلة الانقطاع المطول للكهرباء خلال ستة أشهر.
وتعهّد أيضا بالعمل على إعادة كبار المستثمرين الأجانب الذين هجروا ليبيا بعد 2011، وخلق وظائف للشباب لا تكون بالضرورة في الجيش والشرطة.
وعلقت ناشطة على تويتر ساخرة من هذه الوعود، "إذا تمكن من القيام بكل ذلك في غضون عشرة أشهر، فأراهن أنه سيبقى فترة أطول".