كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية أن حجم الدعم المالي الحكومي الممنوح إلى 27 حزبًا مغربيًا بلغ 75.73 مليون درهم (8 مليون دولار) في 2017، فيما لم يستفد حزبان من الدعم لكونهما لا يشاركان في الانتخابات، وحزب آخر بسبب نزاع داخلي حول الأمانة العامة.
إيلاف من الرباط: أشار المجلس إلى أن هذا الدعم توزع بين المساهمة السنوية للحكومة في تغطية نفقات تدبير الأحزاب بقيمة 58.6 مليون درهم (6.2 مليون دولار)، ومساهمتها في مصاريف عقد المؤتمرات العادية للأحزاب بقيمة 15.12 مليون درهم (2.6 مليون دولار)، إضافة إلى الدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية، والذي نزل إلى 1.63 مليون درهم (170 ألف دولار) خلال سنة 2017، التي رغم أنها لم تكن سنة انتخابية خلافًا لسابقتيها، إلا أنها شهدت إجراء انتخابات جزئية.
للإشارة فإن قيمة الدعم الموجّه لتمويل الانتخابات البلدية في 2015 بلغت 337.5 مليون درهم (35.5 مليون دولار)، فيما بلغت حصة الدعم الموجهة لتمويل الانتخابات التشريعية في 2016 نحو 316.3 مليون درهم (33.3 مليون دولار).
في هذا السياق شكل الدعم الموجّه لتغطية نفقات تدبير 77.4 في المائة من الدعم المالي الحكومي للأحزاب السياسية في المغرب خلال 2017. وكشف التقرير أن هذا الدعم وزّع على الأحزاب بصورة متفاوتة. فقد تصدر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المستفيدين من الدعم الموجّه لتدبير الأحزاب، بحصوله على 15.82 مليون درهم (1.7 مليون دولار)، والتي تمثل نسبة 21 في المائة من مجموع الدعم الحكومي المخصص لتمويل إدارة الأحزاب السياسة. وعرف الدعم الموجّه إلى حزب العدالة والتنمية في هذا الشأن زيادة بنسبة 25.6 في المائة مقارنة مع 2016.
كما كشف التقرير أن الحزب الثاني من حيث حجم الاستفادة من الدعم الموجّه لتمويل التدبير هو حزب الأصالة والمعاصرة الذي استفاد من 12.63 مليون درهم (1.33 مليون دولار) في 2017. وعرف مبلغ الدعم الذي حصل عليه حزب الأصالة والمعاصرة المعارض ارتفاعًا بنسبة 99.36 في المائة مقارنة مع 2016.
في المقابل عرفت أحزاب أخرى تراجعًا في المبالغ المالية المخصصة لها لدعم التدبير، منها حزب الاتحاد الدستوري الذي انخفض المبلغ الممنوح له بنسبة 72 في المائة، وحزب التقدم والاشتراكية الذي نزلت حصته بنسبة 69 في المائة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي نزلت حصته بنحو 42 في المائة، وحزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 18.6 في المائة، وحزب الاستقلال بنسبة 12.6 في المائة، والحركة الشعبية بنسبة 7.4 في المائة.
عمومًا شكل الدعم الحكومي 59 في المائة من الموارد الإجمالية للأحزاب خلال سنة 2017، غير أن التقرير أبرز وجود تفاوت كبير في مستوى اعتماد الأحزاب على الدعم الحكومي. وأوضح التقرير أن 14 حزبًا تعتمد حصريًا على الدعم الحكومي، فيما تعتمد عليه 4 أحزاب بنسب تتراوح بين 94 و 95 في المائة، وتعتمد عليه 5 أحزاب بنسب تتراوح بين 60 و80 في المائة، و4 أحزاب بنسب تقل عن 60 في المائة.
بالنسبة إلى الأحزاب الكبرى، يعتمد حزب العدالة والتنمية بنسبة 46.54 في المائة من موارده على الدعم الحكومي، وحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 79 في المائة، وحزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 36 في المائة.
في هذا السياق ، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى حدوث تطور كبير في الموارد الذاتية للأحزاب المغربي إذ انتقلت واجبات الانخراط والمساهمات من 27.6 مليون درهم (2.9 مليون دولار) في 2016 إلى 46.7 مليون (4.92 مليون دولار) في 2017.