مقترح إسباني لبناء "جدار استعماري" وإجبار المغرب على دفع تكاليفه

أثارت الصحف المغربية اليومية الصادرة السبت مجموعة من الأخباروالملفات الجديدة، من بين أبرز عناوينها: مقترح إسباني لبناء "جداراستعماري" وإجبار المغرب على دفع تكاليفه، ورفض ألف استقالة للأطباء، وتعنيف أربع خادمات أندونيسيات، وأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري الملكف حقوق الإنسان ، يضع النقط على الحروف، ومنع تبادل الرسائل الإدارية عبر"واتساب".
إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "المساء" أن اليمين المتطرف الإسباني استهل حملته الانتخابية بالتركيز على المقترح الذي تقدم به رئيسه لبناء جدار خرساني صلب حول سبتة ومليلية المحتلتين (شمال)، وإجبار المغرب على دفع تكاليفه، في خطوة لتقليد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وعد ناخبيه ببناء جدار على حدود المكسيك، وإجبار الأخيرة على دفع ثمنه.
ونسبت الصحيفة إلى سانتياغو أباسكال، رئيس حزب "فوكس" اليميني المتطرف، قوله في خرجة صحافية إنه يجب بناء جدار على حدود سبتةومليلية مع المغرب، مضيفا أنه على الرباط تمويل تكلفة الجدار بسبب وقوف المغرب وراء إرسال المهاجرين إلى أوروبا، حسب السياسي المتطرف.
وزعم أبا سكال أن حدود اسبانيا ضعيفة أمام ما وصفه بالغزو الديموغرافي للهجرة غير الشرعية، متهما المغرب بالتواطؤ مع منظمات الاتجار بالبشر. وتسببت الفكرة في جدل كبير داخل إسبانيا وهاجمها معارضو اليمين المتطرف من باقي الأحزاب.
رفض ألف استقالة للأطباء
في خبر ثان، أوردت " المساء" أيضا تصريحا لمصدر مطلع قال فيه إن وزارة الصحة رفضت جميع الاستقالات الجماعية التي توصلت بها من طرف الأطباء بالقطاع العام، معللة قرار رفضها بالتقص في الموارد البشرية.
وقال المصدر نفسه إن الاستقالات الجديدة التي توصلت بها وزارة الصحة تجاوزت ألف استقالة جرى رفضها بتوقيع قرارات باسم احتياج المصلحة، والنقص العددي في الموارد البشرية، ما فتح الباب أمام اللجوء إلى المحاكم الإدارية والتي تبت في أزيد من ألفي ملف.
وعلمت الصحيفة أن المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما لصالح الأطباء، ومن ثمة، لا تربطهم حاليا أي صلة بوزارة الصحة، لأن العقود التي تمتد على طول ثماني سنوات قد انتهت مدتها قانونيا.
بنيوب يضع النقط على الحروف
في أول خروج إعلامي له، منذ تعينه شهر ديسمبر الماضي، أجرت صحيفة "الأحداث المغربية" حوارا مطولا مع أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري الملكف حقوق الإنسان.
وحين سألته الصحيفة: لماذا لم يكن له أي خروج إعلامي رسمي؟ جاء جوابه حاسما: " كنت أحتاج لبلورة نظرية متكاملة في الوظيفة الحمائية".
وفي تقديمها للحوار قالت الصحيفة إن بنيوب يرفض القول إن البلد يعيش ردة حقوقية، وما يحدث في نظره، هو "أنه أمام تزايد الانتظارات الشعبية وأمام ارتفاع منسوب التعبير واختفاء ظاهرة الخوف والتشبث بالحقوق والانفتاح على تحسن الأوضاع جعل منسوب المطالب المدنية الاجتماعية يرتفع".
في بعض الأحيان، تضيف الصحيفة، تشعر أن بنيوب يغضب في قراءة وتحليل بعض الأحداث القضائية، في الحكم الصادر بحل جمعية "جذور"، يعتبر أن الحكم والمتابعة كانا سليمين، وبينما يحاول أن يجد الأعذار للشباب الذين شاركوا في "ملحمة العدميين" يغضب من أن تصف "أمنستي وهيومنرايتش ووتش" قرار حل الجمعية بأنه "إسكات لآخر الأصوات الحرة بالمغرب".
وكما حاول أن يجد أعذارا أو تفهمات لشباب جمعية "جذور"، يقول أيضا إنه يمكن أن يتفهم غضب عائلات المعتقلين في الريف (شمال)، ويرى أنه لا يجب عليه أن يناقش والد ناصر الزفزافي (متزعم احتجاجات الحسيمة) لأنه أب مكلوم في نهاية المطاف يتداخل في حالته الذاتي بالموضوعي، لكنه يطلب من جماعة العدل والإحسان (شبه محظورة) بشكل واضح وصريح أن تتوقف عن رمي الملح في جراح العائلات.
تعنيف أربع خادمات أندونيسيات
في سياق آخر، كشفت "الأحداث المغربية" أيضا أن المصلحة الولائيةللشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء أحالت على النيابة العامة المختصة، سيدة نبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في تعريض أربع خادمات اندونيسيات، يشتغلن عندها في مسكنها، للضرب والجرح العمديين وسوء المعاملة.
ويستخلص من بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، نشرته الصحيفة، أن فرقة مراقبة الأجانب بالعاصمة الاقتصادية، كانت قد لاحظت أثار عنف على أنحاء متعددة من جسد مواطنة أندونيسية، بعدما تقدمت برفقة مشغلتها لتسوية وضعية إقامتها بالمغرب، وهو ما استدعى إحالة الملف على خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل مباشرة الأبحاث التمهيدية اللازمة.
و أوضحت إجراءات البحث، وفق البيان، وجود ثلاث ضحايا أخريات من جنسية أندونيسية، واحدة اشتغلت سابقا في منزل المشتكى بها قبل أن تسجل في حقها شكوى بالعنف لدى السلطات القضائية المختصة، بينما باقي الضحايا ما زلن يشتغلن بمنزل المشتبه فيها، مبرزا أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أيضا وجود علامات وآثار بارزة للعنف على أجساد الضحايا.
وتم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية( الاعتقال الاحتياطي) على خلفية البحث القضائي، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم عرضالضحايا على الخبرة الطبية اللازمة.
منع تبادل الرسائل الإدارية عبر"واتساب"
كتبت صحيفة" أخبار اليوم" أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مراسلة إلى المسؤولين يمنعهم فيها من تبادل الرسائل والوثائق الإدارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة التبادل عبر البريد الالكتروني المؤمن الخاص بالإدارة. 
وجاء في مراسلة لفتيت إلى الولاة والعمال (المحافظين) والمديرين بالإدارة المركزية، وولاة الجهات، أنه مع تطور التقنيات ووسائط التواصل خاصة الالكترونية، أصبحت المراسلات والوثائق الإدارية تتداول خارج النطاق المخصص لها.
وأوضح أنها تتعرض في بعض الأحيان للتسريب، سواء بالاستعمال السيئ للتقنيات، أو بطريقة مقصودة بهدف الإساءة إلى الإدارة ومصالحها، مؤكدا أن بعض الوثائق تكون سرية وخاصة. وحذرت المراسلة من أن عدم الالتزام بمقتضياتها سيؤدي إلى عقوبات.