الرباط: انتقد حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) التعثر الذي يشهده ملف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية وهيئات أصحاب العمل.
وطالب الحزب في بيان له تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، مختلف الفرقاء وفي مقدمتهم الحكومة بتحمل المسؤولية الكاملة من أجل مواصلة هذا الحوار الضروري لبناء سلم اجتماعي متين وجعله يفضي في أقرب الآجال إلى نتائج ملموسة، تنعكس إيجابا على المعيش اليومي لمختلف فئات الشغيلة، وتوفر الشروط المثلى لتنمية اقتصادية واجتماعية تشمل كافة الفئات وتغطي مختلف جهات البلاد.
وحول السياسة الحكومية فيما يخص أسعار المحروقات في البلاد، دعا إلى ضرورة إعمال المبادئ الأساسية المؤطرة لها وخاصة ما يتعلق بتسقيف الأسعار، ومراجعتها نحو التخفيض في حالة انخفاضها في السوق الدولية كما هو عليه الحال في الوقت الراهن، حماية للقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين ومن أجل تقوية منافسة المقاولة الوطنية والرفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني.
وأشار في البيان، الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي، إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات التواصلية قصد التعريف بتصورات الحزب ومقترحاته وبدائله من أجل نموذج تنموي يقوم على رصد المكتسبات والمداخل الكفيلة ببناء اقتصاد متطور وتنافسي قائم على العدالة الاجتماعية والمجالية، ومنفتح على محيط المغرب وشركائه الأساسيين، بهدف تحقيق العيش الكريم.
وأشار إلى استكمال برنامج المنتديات الموضوعاتية حول النموذج التنموي الذي تم إقراره في وقت سابق، والذي يتواصل اليوم بتنظيم المنتدى الموضوعاتي الخاص بالبعد الفلاحي في النموذج التنموي، على أن يتم تنظيم المنتديات الموضوعاتية المتبقية، والتي تهتم بمحاور سياسة التصنيع والمسألة الحضرية بالمغرب ووضعية القطاع غير المهيكل ومسألة الماء والتغيرات المناخية والبيئية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قبل متم شهر ديسمبر المقبل.