انتخاب المغرب عضوا في المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين بأفريقيا

الرباط: انتخبت رئاسة النيابة العامة بالمغرب، ضمن أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة، وذلك في العملية التي جرت على هامش المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بأفريقيا، الذي احتضنته جزر موريس.
وجرى انتخاب المغرب نائبا للرئيس وممثلا لدول شمال إفريقيا، بينما انتخب ممثل النيابة العامة بمصر رئيسا للمكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة، ويضم المكتب التنفيذي في عضويته أيضا، كلا من السنغال وجنوب أفريقيا وجزر موريس وتنزانيا بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأفريقية الأخرى.
ويأتي انتخاب المغرب نائبا لرئيس جمعية الوكلاء العامين الأفارقة، في أول مشاركة على الصعيد الأفريقي، تتويجا للمسار الذي انطلق منذ تنصيب محمد عبد النباوي، رئيسا للنيابة العامة في 7 أكتوبر 2017، كما يأتي أيضا في إطار مواكبة انفتاح المملكة المغربية على عمقها الأفريقي.
وشارك المغرب في هذا المؤتمر ضمن 20 دولة بدعوة من جمعية المدعين العامين بأفريقيا "AFA" وهي منظمة تتألف من 30 سلطة ادعاء أفريقية، لتعزيز التعاون بين هيئات الادعاء في القارة السمراء.
وجرى إنشاء جمعية المدعين العامين بإفريقيا، حسب النظام المؤسس لها، سنة 2003 بهدف محاربة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود في أفريقيا، وتعزيز العلاقات الجيدة بين مؤسسات الادعاء العام، من خلال تسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات فيما بينها.
ويروم المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بأفريقيا، الذي نظم خلال الفترة ما بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر، في جزر موريس، إلى تعزيز سيادة القانون ومساعدة المدعين العامين في مكافحة الجرائم الخطيرة، ودعم التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.