أعلنت مصادر إيرانية عن ارتفاع عمليات الإعدام في عهد الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى 3200 عملية، وبين المعدومين أطفال ومراهقون ونساء.
إيلاف: قال مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح لـ"إيلاف" اليوم، إن عمليات الإعدام، وخاصة بحق المعارضين في إيران، تتصاعد، في ظل النظام الإيراني بشكل منهجي.. موضحًا أن هذا النظام قد سجل أعلى معدل إعدام في العالم نسبة إلى عدد السكان.
وأشار إلى أنه خلال فترة حكم الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، الذي تولى منصبه للمرة الأولى في 15 يونيو عام 2013 وتم التجديد له لولاية ثانية في 20 مايو 2017، فقد تم إعدام 3200 شخص لحد الآن، من بينهم عدد كبير من الأطفال والمراهقين والنساء، رغم مطالبات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وعدد من الدول لإيران بوقف عمليات الإعدام المتزايدة، منوهًا بأن كل هذه المساعي باءت بالفشل حتى الآن.
وأكد عقباني أن عمليات الإعدام هذه أصبحت مكثفة بشكل أكبر خلال فترة قمع التظاهرات السلمية للشعب الإيراني في 142 مدينة إيرانية منذ الساعات الأولى للاحتجاجات في أواخر العام الماضي، وبدايات العام الحالي، بحيث عمدت السلطات الإيرانية خلال الأسبوعين اللذين وصلت فيهما وتيرة التظاهرات الاحتجاجية إلى أوجها، إلى قمع واسع، بما في ذلك اعتقال ما يقارب 8 آلاف شخص وأكثر من 50 آخرين فقدوا حياتهم بسبب إطلاق النار المباشر عليهم من قبل قوى الأمن والشرطة.
وأوضح أن من بين المعتقلين يوجد عدد كبير من الأطفال والنساء، حيث تؤكد المعلومات تعرّض العديد منهم لعمليات تعذيب وحشية وفي بعض الحالات أدت إلى الموت. وأضاف إنه أيضًا، ومن أجل سحب اعترافات كاذبة تم وضع الشباب في بيوت مجمدة أو داخل غرف التجميد.
وبيّن أنه خلال 14 حالة قتل للمعتقلين تحت التعذيب، إدّعت السلطات أن هؤلاء الأفراد ماتوا نتيجة جرعة مخدرات زائدة أو أقدموا على الانتحار، وهؤلاء القتلى إمّا تم دفنهم بشكل سري من قبلها أو تم رمي جثثهم أمام منازلهم أو إلقاؤها في الأنهار.
وأشار إلى أنه وفقًا لعمليات الإعدام الموثقة من قبل مصادر المعارضة من داخل إیران، فإنه منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام نفسه فقد تم إعدام 520 شخصاً من قبل الحكومة الإيرانية، لكنه تم الإعلان عن 115 حالة إعدام فقط من قبل وكالات الأنباء التابعة للنظام، وأيضًا 4 أشخاص من الذين تم إعدامهم في وقت ارتكابهم للجريمة كانوا من الأطفال تحت سن 18 عامًا، و10 من النساء.
زاد قائلًا إنه في شهر يناير 2018 فإنه إضافة إلى استمرار الاعتقالات والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان تم تسجيل إعدام 17 شخصًا، من بينهم امرأة، حيث تم الإعلان عن 9 حالات منهم فقط في وسائل الإعلام الحكومية الرسمية. وأوضح أن من بين الذين تم إعدامهم ثلاثة شباب أعمارهم بين 18 و22 عامًا، وامرأة واحدة بعمر 21 عامًا، وقد تنفيذ عملية إعدام واحدة في الملأ خلال هذا الشهر.
وفي شهر فبراير 2018 تم تنفيذ 17 عملية إعدام من قبل السلطات الإيرانية، ولكن تم الإعلان عن إعدام شخصين فقط من قبل وسائل الإعلام الحكومية، وما تبقى من عمليات الإعدام تم تنفيذها بشكل سري، وهذه الإعدامات تشمل إعداما جماعيا لـ 10 أشخاص كانوا في سجن رجايي في مدينة كرج (جوهر دشت كرج).
وطالب عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية جميع هيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل من أجل إنهاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المنتشرة في جميع أنحاء إيران.
ووفقًا للأرقام الصادرة من منظمات دولية، وخصوصًا منظمة العفو الدولية، فقد أعدمت إيران عام 2007 أكثر من 315 شخصًا، وفي العام التالي، نحو 360، ثم 388 في العام 2009.
تراجعت هذه الأرقام عام 2010، لتصل إلى 252، قبل أن تعود وترتفع إلى 360 عام 2011، و314 عام 2012، لتتضاعف في العام التالي، أي منذ استلم روحاني سدة الحكم إلى 624 حالة إعدام، و743 حالة عام 2014، و753 عام 2015، و530 حالة إعدام عام 2016.