مراكش: نبّه العاهل المغربي الملك محمد السادس قضاة المملكة إلى ضرورة التقيّد بالاستقلالية والنزاهة والابتعاد عن أي شبهات قد تعرضهم للمساءلة الجنائية، وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، المنظم على مدى ثلاثة أيام حول موضوع: "استقلال السلطة بين ضمان حُق قواعد سير العدالة"، تخليدا للذكرى الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشاد الملك محمد السادس في الرسالة التي تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني، بموضوع المؤتمر الذي تشارك فيه أزيد من 80 دولة من مختلف القارات، ليكون محوراً لما يكتسيه الحدث من أهمية قصوى وراهنة تسعى الى صون الحقوق والحريات لدفع عجلة التنمية وحماية المجتمع. مبرزاً أن اللقاء ينعقد في سياق الورش الكبير لاصلاح العدالة في المغرب، الذي يعمل بإصرار على تطوير منظومته القضائية لمواكبة تطلعات المجتمع.
أبرز الملك محمد السادس أنه "إيمانا من المغرب بأهمية استقلال القضاء، فإنه بادر إلى بناء صرح العدالة والتنصيص صراحة في الدستور المغربي على إستقلالية القضاء وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحاً أن الدستور منع أي تدخل في القضاء.
أضافت الرسالة الملكية ان "الدستور أقر أحكاماً لتسريع العدالة لحماية حقوق الأشخاص والجماعات، مؤكداً على ضمان الحق في التقاضي وقرينة البراءة".
وشددت الرسالة الملَكية على ان الغاية المثلى لاستقلالية القضاء هي جعله في خدمة المواطن والتنمية ودولة الحق والقانون.
وخلصت الرسالة الملكية إلى كون المغرب تمكن بفضل هذه المبادرة الجماعية من استكمال طريق قطار إستقلالية العدالة، كما أنه يسعى الى تطوير القضاء وتسريع نجاعته.
أوجار: إصلاح القضاء ممارسة يومية
من جانبه، قال محمد أوجار وزير العدل المغربي، إن "الإصلاح في المغرب ليس مجرد أفكار وقيم وشعارات نرفعها بل هو ممارسة يومية نجاهد لإدخاله إلى أرض الواقع في أحسن الظروف"، مبرزاً ان اختيار الزمن لتنظيم المؤتمر هو للتبرك بحدث مهم في تاريخ المغرب سيذكره الأجيال، وهو تفضل الملك بتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
فارس: لا ديمقراطية من دون قضاء نزيه ومستقل
من جهته، قال مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، انه لا ديمقراطية بقضاء نزيه ومستقل.
وأشار فارس الى ان منظومة العدالة بالمملكة المغربية، عرفت، على غرار العديد من الأنظمة القضائية، إصلاحات عميقة وشاملة، بعد حوار وطني واسع لبلورة مخطّط مضبوط لإصلاح القضاء يرتكز على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، الذي نص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية وكرس القضاء كسلطة قائمة الذات مستقلّة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك، ونص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وأضاف فارس أنه مما لاشك فِيه، فإن التطوّرات السريعة التي يعرفها العالم اليوم، ومسعاه الحثيث إلى إرساء قواعد الأمن القانوني والقضائي، دفعت الدول إلى مراجعة أنظمتها العدلية من أجل توطيد استقلال السلطة القضائية وضمان المحاكمة العادلة وتبسيط المساطر والإجراءات وتحديث الإدارة القضائية والحرص على البت في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل أجل معقول.
المغرب يملك خططاً وبرامج للإصلاح
بالرجوع إلى النتائج المحققة في هذا الإطار، يتبيّن ان المملكة المغربية أصبحت تملك إلى جانب أغلب الدول خططاً وبرامج للإصلاح تتلاءم وهوياتها الوطنيّة سعياً إلى تحقيق نتائج فضلى خاصة على مستوى المنظومة القانونية والقضائية، إلا أنه لا أحد يستطيع أن يجزم بوجود نظام مثالي او نموذجي، رغم أن قيّم العدالة والإنصاف هي قيّم كونية وعالمية.
وقف فارس عند الدلالة الكبرى لتأسيس السلطة القضائية، مبرزاً أن القضاء المغربي ذا التقاليد العريقة الممتدة الى مئات السنين يعيش اليوم إحدى اللحظات التاريخية بكامل الاعتزاز، و قفزة عملاقة للوطن، باعتباره نموذجا قضائيا متفردا ذا أبعاد حقوقية متميّزة.
عبد النباوي: مطلب العدالة جعل من القضاء قطب الرحى
أكد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة على أن مطلب العدالة بمختلف تفريعاتها وتجلياتها جعل من القضاء قطب الرحى في انتظارات الأفراد ومشاريع المؤسسات ومخططات الدولة، مشيرا الى ان القضاء يعول عليه في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم الأساسية، وفي صون الأمن والنظام العام، وفي تحقيق الاستقرار الأسري وضمان استمرارية نشاط المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي وتأمين فعالية القاعدة القانونية وتحيينها أمام التطور التكنولوجي والتقني بما لا يخل بالأمن القانوني المشروط في تلك القاعدة، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام والملكية الخاصة وحماية الفئات الهشة والضعيفة، وضمان سيادة القانون والمساواة أمام أحكامه.
الاهتمام بالسلطة القضائية
أبرز عبد النباوي ان "المسؤولية الجسيمة والأدوار الصعبة الملقاة على عاتق القضاة تستدعي اهتمامنا جميعاً بالسلطة القضائية وتوفير الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان استقلالها، وتسخير الوسائل والإمكانيات التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بنجاعة وفعالية وحياد وتجرد".
تستمر فعاليات المؤتمر الأول للعدالة إلى غاية الرابع من أبريل الجاري، إذ تعرف مشاركة خبراء قانون دوليين في اربع ندوات هي: "تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير" و ندوة: "حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها" و "تخليق منظومة العدالة" وندوة: "إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة".