الرباط: توصل الأمن المغربي الجمعة إلى اعتقال شخص تاسع بمدينة واد زم ضمن الخلية الإرهابية التي فككها أمس، والذي يشتبه في كونه "الخبير" الذي تعول عليه الخلية في صنع المتفجرات والأحزمة الناسفة التي كانت تعتزم استخدامها في عملياتها الإرهابية. كما أشار البيان إلى استغلال الخلية الإرهابية لضيعة مهجورة تعود ملكيتها لأحد أعضاء الخلية كملاذ آمن ومكان لإخفاء مختبر لصناعة المتفجرات.
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية الى أن الأبحاث التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية ) بخصوص الخلية الإرهابية التي جرى تفكيها الخميس بين مدينتي واد زم وطنجة ، قادت إلى إيقاف شخص تاسع يشتبه في ضلوعه في المخطط الإرهابي للخلية. وأشار البيان الى أن الشخص المعتقل متشبع بالفكر الدموي ل" داعش" وتمكن من اكتساب خبرة في مجال صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة.
وأضاف البيان أن الشخص المعتقل أمس في مدينة واد زم كان "بصدد التوصل من طرف شركائه الثمانية الموقوفين بالتمويل اللازم لاقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة".
وخلال عملية التفتيش التي صاحبت إيقاف المشتبه به تم حجز معدات إلكترونية وأجهزة كهربائية وبطاريات وأشرطة لاصقة يشتبه في استعمالها في إعداد أنظمة تفجير العبوات الناسفة، حسب بيان الداخلية الذي أضاف أن تلك المعدات سلمت للشرطة العلمية قصد إخضاعها للخبرة.
وكانت الخلية الإرهابية التابعة لداعش، حسب بيان للداخلية المغربية، تخطط للقيام بعمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة في مناطق متعددة من المغرب. وأوضح البيان أن أعمار أعضائها يتراوح بين 21 و31 سنة. كما كشف البحث أن أعضاء الخلية كانوا يخططون لتصفية أحد معارفهم بعد أن شككوا في ولائه لداعش وتبنيه لمنهج عقائدي مخالف.
وخلال تفكيك الخلية حجزت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبذل شبه عسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية ومخطوطات تمجد داعش.
ويندرج إيقاف هذه العناصر المتطرقة في إطار الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية المغربية لدرء الخطر الإرهابي المتنامي من طرف مناصري داعش وإفشال مخططاتهم التخريبية الرامية لإثارة الفوضى وزرع الفتنة بالمملكة، حسب بيان الداخلية، الذي أضاف أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.