الرباط: في تطور جديد بشأن ملف احتجاجات مدينة جرادة (شرق المغرب)، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمنع التظاهر غير القانوني بالشارع العام، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي استمرت لأشهر بالمدينة.
وافاد بيان لوزارة الداخلية المغربية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أنه "انطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة".
وأضاف المصدر ذاته ان القرار جاء "حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".
وشددت وزارة الداخلية المغربية على أن بعض الفئات "تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض السكان بشكل متواصل على الاحتجاج من دون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة"، وذلك في اتهام واضح منها لجهات لم تسمها بالوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات بالإقليم.
وأشار البيان إلى أن الحكومة "حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من سكان ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري مهم للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018".
وأكد المصدر ذاته على أهمية وجدية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، حيث "أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات السكان، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم".
يذكر أن مدينة جرادة وضواحيها تعيش منذ أسابيع طويلة موجة احتجاجات متواصلة، يطالب من خلالها السكان تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأبناء الإقليم، على خلفية وفاة شقيقين في حادث انهيار داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري بأحد المناجم العشوائية بالمنطقة.
وكانت تقارير إعلامية محلية، قد أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى تدشين السلطات حملة اعتقالات في صفوف النشطاء المتزعمين للحراك بالمدينة، كما تحدثوا عن وجود إنزال أمني بالمدينة يعيد إلى الأذهان سيناريو تعاطي السلطات مع احتجاجات الحسيمة ومنطقة الريف شمال البلاد.