الرباط: قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، إن المرأة تعاني من حرمانها من ولوج العمل اللائق ومناصب المسؤولية في البلاد، في ظل وجود حاجة ماسة لولوج أفضل لمناصب المسؤولية الحزبية والسياسية.
الإقصاء والتمييز
وأضاف أخنوش ، في كلمة له ألقاها خلال افتتاح أشغال القمة الأولى للمرأة التجمعية، أمس السبت، " نحن مطالبون اليوم بالقطع مع هذه الوضعية، مع ضرورة الاشتغال على توفير ظروف أحسن، لكي توجد الفتاة المغربية في المدرسة او التكوين أو التعليم النظامي، وبالتالي الترافع لضمان خدمات صحية ذات جودة للنساء الحوامل، ومنظومة صحية تهتم بالمرأة في مختلف مراحل العلاج".
وأكد رئيس التجمع الوطني للأحرار على دور المرأة الأساسي في بناء المجتمع المغربي المفعم بقيم المساواة والمسؤولية والتماسك الاجتماعي، والذي لا يقبل الإقصاء والتمييز المبني على النوع والفئة والمجال، خاصة أنها تتوفر على طاقات وقدرات، من شأنها الرقي بالمجتمع إذا ما توفرت لديها الفرص المواتية لتحقيقها.
واعتبر اخنوش في اللقاء الذي شهد مشاركة حوالي 1800 كفاءة نسوية من مختلف جهات المغرب، أن المرأة هي عماد المجتمع، والتي ساهمت في رسم معالم المغرب الحديث، بفضل عطائها المستمر، و هو ما يفرض على الفريق الحكومي للحزب التعبئة من أجل الرقي بوضعيتها، والعمل على مواكبة النساء خاصة في وضعية هشة، من خلال إدماج المتزوجات المعوزات والمطلقات من الفئات المستهدفة في صندوق التكافل العائلي.
ضعف الخدمات الصحية
وزاد أخنوش قائلا: "كأحرار، نريد مواصلة الاشتغال من أجل تمكينها من الارتقاء بوضعيتها الاجتماعية وهو ما عبر عليه المناضلون من خلال (مسار الثقة) الذي يعد نتاج مقاربة تشاركية ونقاش حر وموسع، يحمل لمسة نساء الحزب، مسؤوليتنا جميعا هي الدفاع عن هذا المسار والمساهمة في إنزال المبادرات التي يحملها للمرأة التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية".
وأفاد أن ربة البيت امرأة نشيطة طالما أنها اختارت هذا الوضع عن قناعة، بامتلاكها لطاقات ومهارات، تستوجب وجود تمكين جماعي، عن طريق تثمينها ومواكبتها من طرف قاطرات المجتمع المدني والمقاولات، على اعتبار أن النساء المغربيات اللواتي يطمحن للاشتغال داخل وخارج البيت في حاجة لفرص عمل متكافئة لولوج مناصب العمل اللائق والرقي في السلم الاجتماعي، كاعتراف أكبر بمردودية عملهن، خاصة أنه ما بين كل عشر نساء، هناك فقط امرأتان تعملان خارج البيت.
إصلاحات واسعة
من جهتها، قالت أمينة بنخضرا، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، إن الثقة يجب أن يتحلى بها النساء والرجال من أجل تنمية شاملة، لا يمكن تحقيقها دون تعبئة الجنسين في البلد على قدم المساواة.
واعتبرت أن المغرب اكتسب خبرة مهمة في تعزيز حقوق المرأة بفضل السياسة التي ينهجها الملك محمد السادس، والذي عمل منذ اعتلائه العرش من أجل تعزيز مكانتها في مختلف القطاعات، حيث بدأ المغرب إصلاحات واسعة وبعيدة المدى في مجال المساواة بين الجنسين خلال العقدين الماضيين، في المستويات التشريعية من خلال المصادقة على مدونة الأسرة سنة 2004، و على مستوى الدستور الذي يكرس المساواة وقانون الجنسية الذي تمنح بموجبه المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأبنائها.
واستعرضت بنخضرا ما تم تنفيذه على المستوى الحكومي من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجدول أعمال المساواة "إكرام" وبرنامج "من أجلك"، فضلا عما تم تحقيقه في برنامج التربية والتكوين، و كذا القرار الملكي بالسماح للنساء بممارسة مهنة العدول.
وأضافت بنخضرا "المرأة المغربية موجودة بقوة في مجالات الثقافة والمجتمع والرياضة وغيرها، ولكن لا تزال هناك تحديات ينبغي الإشارة لها، منها التأخير في التنفيذ الفعلي لبعض القوانين على أرض الواقع، وإعادة النظر في بعض الأحكام التي أصبحت متجاوزة في ما بخص مدونة الأسرة، فضلا عن المشاكل التي تعترضها في المناطق القروية، بسبب الفقر وبعد المدرسة عن السكن والزواج المبكر للفتيات".
تمثيل سياسي منخفض
وأشارت بنخضرا إلى انخفاض مشاركة المرأة في سوق الشغل، مما يمثل هشاشة، إضافة إلى نسبة البطالة والفوارق في الأجور، والمشاركة السياسية للمرأة بتمثيل سياسي منخفض، حيث يحتل المغرب المركز 98 عالميا، مع وجود معدل تأنيث الإدارة في حدود 40 بالمائة.
وطالبت بتركيز الجهود على فتح أنجع التصورات للمملكة، والتي تتجلى في ميثاق مسار الثقة، في ظل وجود حاجة لتغيير العقليات والتقاليد السلبية، من أجل ضمان مستقبل أفضل للمرأة، من خلال مشاركة الأحزاب والمجتمع المدني.
وقالت بنخضرا إن وصول المرأة للمساواة الكاملة عامل لا مفر منه من أجل تطبيق السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
من جهتها ، أشارت لمياء بوطالب، الوزيرة المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن التنمية الحقيقية لن تتحقق سوى عبر النهوض بوضعية المرأة في عدد من المجالات الحيوية، وهو ما يشكل جزءا من التحديات المطروحة أمامها، والمضمنة في مسار الثقة، الذي أعطى مكانة متميزة للمرأة ضمن رؤيته الشمولية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر عرف حضور ممثلات عن الجالية المغربية بالخارج وممثلات عن أحزاب سياسية والمجتمع المدني من فرنسا والسنغال وروسيا. وعرف تنظيم ورشات في مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد والرياضة، يؤطرها ثلة من الخبراء والأكاديميين المستقلين من المغرب وخارجه.