وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والإدّعاء في قضايا الفساد، وترتبط بالنائب العام مباشرة.
إيلاف من الرياض: أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي باستحداث دوائر قضايا الفساد، كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة في الإخلال بواجبات الوظيفة.
وأكد النائب العام أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتعُ بكفاءة عالية في التحقيق والإدّعاء، ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مؤكدًا أن النيابة العامة هي من تختص ـ حصريًا ـ بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي "الموضوعي"، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها.
وقال إن هذا الترتيب يُعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة العربية السعودية التي حقق ضماناتها الكاملة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.