الرباط: يبدو أن الجسم الصحافي المغربي هذه الأيام، سيكون مجبرا على التردد على محاكم البلاد ومقرات البحث والتقصي بسبب الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي، فبعد أيام قليلة من بدء متابعة الصحافي توفيق بوعشرين، وضعت إحدى العاملات بشركة (بيان.ش. م)، الناشرة لصحيفتي «بيان اليوم» و«ALBAYANE»، شكوى ضد مدير المؤسسة تتهمه فيها بالتحرش الجنسي.
وأعلنت الشركة الناشرة لصحيفتي «بيان اليوم» و«ALBAYANE»، عن بيان حول الموضوع، تلقت «إيلاف المغرب» نسخة منه، أنها «فوجئت بإقدام مستخدمة ما زالت تعمل بالشركة وتتلقى راتبها منها على رأس كل شهر، على وضع شكوى ضد المدير الإداري والمالي للشركة وعضو مجلس تسييرها متهمة إياه بالتحرش بها».
وأعربت الشركة التي تصدر الصحيفتين التابعتين لـ«حزب التقدم والاشتراكية»، عن توجسها من ترويج هذا الموضوع في عدد من المواقع، حيث قالت: «قامت مواقع الكترونية بنشر مقالات على ضوء ذلك، وجرى ترويج هذا الاتهام عبر مواقع تواصل أخرى، بشكل يبعث على الاستغراب».
وسجل المصدر ذاته، أن «صاحبة هذه الادعاءات هي مستخدمة في الشركة جرى توظيفها على عهد الإدارة السابقة للمؤسسة، ورغم الملاحظات المسجلة حول أدائها المهني فهي بقيت مستخدمة تتلقى راتبها، ولم تتعرض اطلاقا لأي قرار في حقها، عدا انذار داخلي لم تتقبله ولجأت إلى المحكمة للطعن فيه، والدعوى، بهذا الخصوص، ما زالت جارية».
وزاد البيان موضحا أنه «مع ذلك، هي تواصل وجودها في الشركة وتتسلم راتبها إلى اليوم، وفي نفس الوقت تحضر جلسات المحكمة في مواجهة الإدارة».
واعتبرت الشركة ذاتها أن الخطوة التي أقدمت عليها المشتكية بـ«اتهام المدير الإداري والمالي للشركة بالتحرش في حقها فاجأت الجميع، وبدرجة أولى مستخدمات ومستخدمي الشركة»، وأكدت أنها «تجسد سلوكاً ربما تود مقترفته استغلال سياق ما أو تداول موضوع معين يسيطر هذه الأيام على حقلنا الصحفي والقانوني الوطني»، وذلك في إشارة إلى ملف متابعة ناشر «أخبار اليوم».
وأفاد البيان بأن خطوة المستخدمة المذكورة «تلحق إساءة كبيرة ليس فقط في حق من تسعى لتوريطه، ولكن في حق المؤسسة ككل والهيئة السياسية التي تقف وراءها، وهذا ما لن نقبل به أو نسكت عنه»، واسترسل موضحا أن الأمر «ليس لعبًا أو مناورة مغامرة يمكن السكوت عنها، ولكن الأمر يتعلق بضرب هذه المؤسسة التقدمية العريقة في أهم مرتكزات فكرها الجماعي وعقيدتها الحقوقية وقيمها، بالإضافة إلى أن المناورة قد تخفي استهدافا ربما لم تتضح بعد تفاصيله وخيوطه، وبرز الآن فقط من يلعب أدوار الكومبارس في مسرحيته البليدة».
وأشار المصدر ذاته إلى أن العمل داخل مؤسسة مثل (البيان) «يجري ضمن فضاء مفتوح وشفاف، والعلاقات بين كل مكونات المؤسسة تتميز بالاحترام وأنبل القيم الرفاقية والمتمثلة لكل اشتراطات القانون، ومن ثم كل اتهام بعكس هذا يفرض على من يلوح به أن يقدم الحجة والدليل، وليس أن يتحول الاتهام بالتحرش إلى(موضة) أو أن يتم استسهال الرمي بالكلام على عواهنه، فقط لاستغلال ظرفية ما أو للركوب عليها وافتعال وقائع هي غير موجودة إلا في خيال من يطلقها ويفبركها».
وشدد البيان على أن شركة (بيان.ش. م) بمختلف أطقمها، والحزب المالك لها، «لن يسكتا عن هذا الاستهداف الرخيص في حق أحد المسيرين الجديين للمؤسسة، ويعتبرون الإساءة له إساءة لكامل المؤسسة، وهي تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء ضد من يسعى ويناور لتلطيخ سمعتها أو سمعة أطرها، وللمطالبة برد الاعتبار لكرامة المستهدف شخصيًا وكرامة هذا الصرح الإعلامي الوطني التقدمي العريق».
وأوضح المصدر ذاته أن الشركة «ستتابع تطورات هذا الاستهداف الرخيص ولن نسكت عنه، وسنطرق كل الأبواب القانونية من أجل رد الاعتبار لمسير الشركة والدفاع عن كرامته وعن عراقة تاريخ ومصداقية هده المؤسسة الإعلامية الوطنية المعروفة».