«إيلاف» من الرباط: أوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية (البلديات) في وزارة الداخلية المغربية حقيقة رفض ضابطين للحالة المدنية تسجيل اسمين أمازيغيين، "أريوس" في جماعة أرفود (جنوب شرق المغرب)، و"إيري" بالملحقة الإدارية الشريفة بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، من اخبار تفيد برفض ضابطي الحالة المدنية تسجيل الإسمين السابقين، مما يجسد استمرار المنع الذي تنهجه الوزارة بشأن الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية.
و أفاد بيان توضيحي للمديرية العامة للجماعات المحلية، تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه أن ما تضمنته المقالات السالفة الذكر معطيات مجانبة للواقع، ذلك أن ضابط الحالة المدنية بجماعة أرفود، طلب من المعني بالأمر مهلة للاستشارة عن المعنى الحقيقي للاسم الشخصي "أريوس" في إطار المهام المخولة له، كما تقتضيه المسطرة المتبعة في هذا الشأن، وهو ما قام به فعلا، حيث أكدت المصالح المختصة باللجنة العليا للحالة المدنية على أن الاسم الشخصي المختار '' أريوس'' يعتبر اسما شخصيا أمازيغيا سليما ، ولا يتعارض مع المقتضيات القانونية.
و أشار البيان إلى أن الأبحاث التي أجريت بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء أكدت أن ضابط الحالة المدنية المختص راعى كذلك المقتضيات المعمول بها، حيث تبين له، بعد استشارة المفتشية الإقليمية في الموضوع، أن اسم "إيري" اسم أمازيغي صحيح المعنى والمبنى ولا يتعارض مع المقتضيات القانونية ولاسيما المعايير التي حددتها المادة 21 من القانون.
و أوضح أن الموضوع لا يتعلق برفض الاسمين الشخصيين لكونهما أمازيغيين، كما تم الترويج له، وإنما باحترام الإجراءات التي يتقيد بها ضباط الحالة المدنية كلما استعصى عليهم الأمر في تحديد معنى اسم ما، عند التسجيل بالحالة المدنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب البيان فإن وزارة الداخلية تؤكد، أنه لم يكن وبصفة قطعية، هناك مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، كما تشدد مرة أخرى على حرية المواطنات والمواطنين المغاربة في اختيار أسماء مواليدهم، وعلى أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.
وأبرز المصدر أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تبقى خلال أوقات العمل الرسمية رهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين للإجابة على كل استفسار في الموضوع بالسرعة المطلوبة، وذلك عبر الأرقام التالية: 0537286889- 0537286863-0537286882.
الجدير بالذكر أن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، سجلت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية، و اعتبرت أن عدد حالات المنع بلغ 50 حالة، منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور.
و طالبت بضرورة حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها، مبررة مطلبها بكون هذه اللجنة تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
وحثت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية على احترام الالتزامات في مجال الحريات والحقوق؛ وذلك عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 9 أبريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية، وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب، بالإضافة إلى تعهد المغرب باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي.