إيلاف من بغداد: حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين من السكوت على محاولات الساسة الفاسدين لقتل الاصلاح مؤكدا ان قانون الانتخابات الجديد منهج جديد لعودة دواعش الفساد وتسليطهم على رقاب الناس كاشفا عن انه قد تعرض لتهديدات قد تنهي حياته لزيارته السعودية وطالب بتغيير مفوضية الانتخابات او وضعها تحت إشراف الامم المتحدة .
وقال الصدر في كلمة وجهها الى آلاف المحتجين في ساحة التحرير في وسط بغداد وبالاف استمعوا لها في محافظات اخرى لبوا دعوته لمليونية رفض لقانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 16 من الشهر المقبل .. قال ان على الشعب العراقي عدم السكوت عما يحوكه الساسة الفاسدون بإطلاق رصاصة الرحمة على جسد الإصلاح . واشار الى ان القانون هو منهج جديد لعودة دواعش الفساد وتسليطهم على رقاب الناس وسلب ما تبقى من اموال العراق ثم بيعه كما فعلوا في الموصل والانبار.
واضاف الصدر قائلا "لا يسعني هنا الا ان اعزي الشعب العراقي وبشرائحه كافة فان إقرار قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية (سانت ليغو 1.9) انما هو موت لطموحات الشعب وطموحاته في التغيير والإصلاح"، مردفا بالقول ان "هذا القانون يمثل قانون داعشي إرهابي". واشار الى ان "تشريع هذا القانون وبقاء مفوضية الانتخابات باعضائها الحاليين هو في مصلحة حيتان الفساد وعبارة عن تثبيت لكراسيهم ليبيعوا الأماكن الأخرى في العراق .. مستدركا بالقول لكن "هيهات ان نركن لهم وان نستكين".. محذرا من ان الفاسدين "سيجعلون العراق سجنا وسجانه واحدا".
الصدر يكشف عن تعرضه لتهديدات
وشدد الصدر على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ودمج المنضبطين من فصائل الحشد الشعبي بالجيش وبقيادة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الذي قال انه ما زال يعاني تركة سلفه نوري المالكي.
ثم أشار الصدر إلى أنه تعرض إلى تهديدات جديدة قد تنهي حياته انه بعد ما قام به من خطوات مؤخرا في تلميح الى زيارته السعودية بدعوة رسمية ولقائه ولي العهد هناك الامير محمد بن سلمان وقال ان "هناك نقاطا أخرى كتبتها في سالف الأيام، وهناك ما سنذكره في أيام اخرى اذا كتبت لي الحياة واذا لم تكتب ولا سيما بعد ان انزعج الكثيرون من خطواتنا الأخيرة فأسألكم الدعاء".
وعقب زيارته السعودية الاسبوع الماضي فقد تعرض الصدر الى هجوم شديد من الاعلام الايراني واعلام حزب الله اللبناني الامر الذي دفع مستشاره صلاح العبيدي الى رفض هذه الاتهامات ووصفها بالمغرضة.
وطالب الصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإكمال الإصلاح وابعاد شبح الإرهاب عن البلاد والإسراع في إعادة المهاجرين والمهجرين والثبات على موعد اجراء الانتخابات من دون تفرقة بين محافظة سنية وأخرى شيعية وإعطاء فرصة للاقليات.
معارضة واسعة للقانون: يكرّس سلطة الاحزاب الكبيرة
ويواجه قانون جديد لانتخابات الحكومات العراقية المحلية بدأ البرلمان مناقشته والتصويت على بنوده معارضة واسعة من الكتل النيابية لتكريسه سلطة الاحزاب الكبيرة ودفع الى تأجيل المناقشات حوله الى السبت لعقد اجتماع بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية في محاولة لحل الازمة.
ويوم امس حالت خلافات بين الكتل السياسية دون انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب اختلال النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين . واشار عدد من النواب إلى طلبات بإعادة التصويت على عدد من مواد قانون الانتخابات فتم التصويت على حسم هذه المواد الخلافية في بداية فقرات القانون ما تسبب باعتراض بعض الكتل وانسحابها من الجلسة وهو ما ادى الى اختلال النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين ودفع برئيس المجلس سليم الجبوري برفع الجلسة.
وقرر الجبوري عقد اجتماع السبت المقبل يضم هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة الاعتراضات على القانون ومناقشة انتخابات محافظة كركوك وعقد اجتماع مساء اليوم يضم اللجان النيابية المختصة مع نواب محافظة كركوك لتقديم صيغة توافقية للمادة الخاصة بانتخابات المحافظة.
وكان البرلمان قد صوّت الثلاثاء الماضي على عدد من بنود مشروع القانون ومن بينها الشروط الواجب توافرها في المرشح وهي ان يكون تحصيله الدراسي لايقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بعدما كانت شهادة الاعدادية وكذلك ان يكون الحد الادنى لعمر المرشح 30 سنـة بعدما كانت 27 ضمن مسودة القانون.