الرباط: في تفاعلات جديدة لقضية وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق، أظهرت معطيات جديدة أن أعضاء من جبهة البوليساريو كانوا رفقته في نفس الموقع لحظة وفاته، وبعد الوفاة تم نقله من قبل الجبهة ومسلحيها إلى داخل التراب الموريتاني، ما دفع إلى تصاعد الشكوك حول دور محتمل للجبهة في وفاة الرئيس الأسبق، الذي قيل إنه كان يخطط للعودة إلى رئاسة موريتانيا.
وحسب منابر إعلامية موريتانية، فإن مصادر قريبة من جبهة البوليساريو كشفت أن أعضاء بالجبهة كانوا مع رئيس موريتانيا الأسبق أعل ولد محمد فال، في نفس الموقع لحظة مفارقته الحياة، مشيرة إلى أن ولد محمد فأل كان داخل منطقة "ميجي" الخاضعة لنفوذ جبهة البوليساريو، والجبهة علمت بخبر الوفاة قبل أن تعلم به حكومة موريتانيا، التي لم يكن بمقدورها الوصول إلى موقع الجثمان، وانتظرت أن توصله إلى منطقة تابعة للنفوذ الموريتاني سيارات تابعة لجبهة البوليساريو.
وكتبت "المساء" أن خمسة أشخاص كانوا رفقة ولد محمد فال، بينهم مرافقه وسائقه وطبيبه واثنان من رفاقه من إحدى قبائل الشّمال، وبعد وفاته بأزمة قلبية من منطقة تسيطر عليها جبهة البوليساريو تم نقله في سيارة إسعاف بمرافقة ميليشيات.
وتساءلت المصادر عن سبب امتناع حكومة نواكشوط عن إجراء تحقيق حول سبب الوفاة، خصوصاًً أن واحداً من خمسة أشخاص، اثنان منهم صحراويان، كانوا مع رئيس موريتانيا الاسبق، لم يخضع للتحقيق.
حصاد يعصف بأسماء بارزة في وزارته
الصحيفة ذاتها كتبت أن محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، أقدم على إعفاء جميع أعضاء ديوان الوزير السابق رشيد بلمختار، الذين كانوا يتحكمون في مسار القرارات الحاسمة داخل الوزارة، بمن فيهم مستشارة كانت تلقب بـ" المرأة الحديدية "داخل الوزارة، بالنظر إلى النفوذ القوي الذي كانت تتمتع به، والذي جعلها تنافس من أجل تولي منصب الكاتب العام بعد أن استقدمها رشيد بلمختار من إحدى الجامعات.
وأضافت "المساء" أن مسلسل الإعفاءات لن يتوقف عند ديوان بلمختار، بل أصبح عدد من الأسماء البارزة في الوزارة، والتي عمرت طويلاً في بعض المسؤوليات والمناصب، مرشحاً للإعفاء بعد أن اقترنت أسماؤهم بسلسلة من الفضائح والشبهات التي ظلت تلاحق الوزارة.
جهاز تنصت سري يخلق جدلاً بمحاكمة "اكديم إزيك"
أثار تلميح أحد المتهمين في أحداث اكديم إزيك إلى زرع جهاز بث وإرسال سري لأحد الشهود، ضجة كبيرة في جلسة أول من أمس، خاصة بعد أن طالب محامي الضحايا بإخضاع الشاهد لعملية تفتيش.
ورد المتهم على افادة الشاهد الدقيقة بعد أن تعرف على عدد من المتابعين، وقال إنهم كانوا بالمخيم ساعة وقوع الأحداث، بأن الطريقة التي سرد بها هذا الأخير شهادته تدعو إلى الحيرة، وتبث الشك حول ما إذا كان يستفيد من خدمة جهاز بث يقوم بتزويده بهذه المعلومات التي لخصت كل ما ورد في محاضر التحقيقات.
ورفض رئيس الجلسة بشدة المطالب التي رفعها المحامي طبيح بإخضاع الشاهد لعملية تفتيش، وَقَال:" إن المحكمة ترفض أي مساس بالشاهد وتضمن حمايته وسلامته، وأن الحديث عن جهاز بث وإرسال هو وحي من الخيال، ليطلب من المتهم الرد على ما ورد في الشهادة دون تجريح.
76 متابعة في حق أعضاء المجالس الجماعية
تطالع "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن وزارة الداخلية المغربية أعلنت أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية (البلديات)، وصل إلى 76 حالة بسبب ارتكابهم أعمالاً مخالفة للقانون، ويبلغ عدد رؤساء الجماعات الذين يتابعون رسمياً أمام القضاء 22 رئيساً، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة، كما يتابع 18 نائباً، و28 مستشاراً جماعياً، وثمانية رؤساء سابقين.
تلاعبات في مشاريع لمحو الأمية
الصحيفة ذاتها كتبت أن تلاعبات طالت مشاريع لمحو الأمية تشرف عليها جمعيات بتمويل من الوكالة الوطنية لمحو الأمية تتمثل في تسلم مبالغ من الدعم المالي، الذي يكلف الدولة على الصعيد الوطني حوالي 131 مليون درهم (13.1 مليون دولار) سنوياً لفائدة 1288 جمعية، عن أقسام وهمية، والتحايل في مسطرة المحاسبة المعتمدة، في وقت يفتقد فيه القطاع جهازًا للتفتيش، إذ يسند التقييم من قبل الوكالة إلى مكاتب خاصة للدراسات.
وأكد علي بلغود، المستشار الجماعي بإقليم فكيك ، وهو من نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فبركة أقسام وهمية لمحو الأمية، المستفيدون منها لا يوجدون إلا في وثائق اللوائح، ومكونين ومكونات هم أفراد من ذوي وعائلات رؤساء جمعيات لا تتوفر فيهم أصلاً الشروط المطلوبة للتدريس.
أجواء متوترة في اجتماع أمانة"العدالة والتنمية"
أما "الأخبار" فكتبت أن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الحزب بالرباط، مر في أجواء متوترة، خاصة بين من يوصفون بالانقلابيين وبين أنصار عبد الإله ابن كيران، أمين عام الحزب.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن التوتر خيّم على بعض أطوار اجتماع الأمانة العامة، بخصوص تقييم مرحلة تشكيل حكومة سعد الدين العثماني ومشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا بشأن خرجات بعض القياديين، وعلى رأسهم عبد العالي حامي الدين، التي اعتبرها بعض مؤيدي العثماني بأنها غير محسوبة وتضر بسمعة الحزب.
"فيدرالية اليسار" تدعو إلى فرض الضريبة على الثروة والإرث لتمويل التعليم
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن النائبين الوحيدين عن فدرالية اليسار بمجلس النواب، عمر بلافريج وعمر الشناوي، دعيا إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون المالي، عن طريق إحداث ضريبة متصاعدة على الثروة، وعلى الإرث، وتقليص الاعتمادات المالية الموجهة لجل القطاعات، بما فيها البلاط الملكي، من أجل تمويل إصلاح التعليم والصحة.
فيدرالية اليسار اقترحت إحداث ضريبة تضامنية للنهوض بالتعليم، تؤدى على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون سنتيم (500 ألف دولار) ومليار سنتيم (مليون دولار)، بنسبة 0.1 في المائة سنوياً، لتتضاعف هذه النسبة في الحالة التي تتراوح فيها الممتلكات بين مليار وملياري سنتيم، وترتفع إلى 0.5 في المائة بالنسبة إلى الممتلكات التي تفوق قيمتها ملياري سنتيم (2 مليون دولار).