الرباط: اطلق محام مغربي مفاجأة من العيار الثقيل خلال جلسة اليوم من محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة، اذ طالب المحامي إسحاق شارية بضرورة استدعاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة المعارض، ورئيس جهة (منطقة) طنجة - تطوان - الحسيمة، للإدلاء بشهادته في محاكمة نشطاء احتجاجات الريف.
وقال شارية، خلال تقديم الدفوعات الأولية لدفاع معتقلي الإحتجاجات، إن حضور العماري ضروري ليس فقط لأنه رئيس جهة الحسيمة -طنجة - تطوان، ولكن لدوره الخطير في الأحداث"، مشيرا إلى أن بعض المتهمين لديهم معلومات بأن العماري كان يدعم الإحتجاجات وكان يسعى إلى تأجيجها. وزاد شارية موجها كلامه للقاضي "غدا يمكن أن يقف ناصر الزفافي أمامكم ويقول إن سبب وجوده هنا هو أنه رفض الإشتراك مع العماري في التآمر ضد المملكة". وقال شارية إن الزفزافي طلب الكلمة عدة مرات من القاضي منذ انطلاق جلسات المحاكمة ولم يستمع إليه.
وطالب شارية ايضا باستدعاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورؤساء الأحزاب المشاركين في حكومته، والذين وقعوا بيانا صادرا في مايو الماضي اعتبروا فيه بأن دوافع الإحتجاجات انفصالية ولا علاقة لها بالمطالب الإجتماعية والإقتصادية.
وواصل دفاع المتهمين المكون من 70 محاميا تقديم الدفوعات الأولية أمس للمحكمة. وطالبوا في هذا الإطار بفتح تحقيقات تكميلية واستدعاء الشهود،ضمنهم الوزراء والمسؤولين الذين أقالهم العاهل المغربي الملك محمد السادس على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تعثر المشاريع التنموية في منطقة الحسيمةً.
كما طالب الدفاع من المحكمة تمكينه من نسخ الوثائق الإلكترونية وتسجيلات المكالمات التي قدمتها النيابة العامة كوسائل إثبات ضد المتهمين، كما طلبوا من المحكمة توفير الوسائل لتمكينهم بدورهم من تقديم وعرض فيديوهات وتسجيلات ومقتطفات من مدونات المتهمين عبر وسائل التواصل الإجتماعي خلال المرافعات.
وطلب المحامون من المحكمة اللجوء إلى المساعدة القضائية من طرف القضاء الهولندي لتحديد هوية الشخصية التي أوردت محاضر المحققين أنها اتصلت بالمتهمين من هولندا تعرض عليهم دعمهم بالمال والسلاح من أجل الانفصال عن المغرب.