اضطر قاض في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لطرد ناصر الزفزافي، أحد متزعمي احتجاجات الحسيمة، من قاعة المحكمة بسبب احتجاجه على وجود كاميرات في القاعة. وكان القاضي ينادي على المتهمين في بداية جلسة اليوم، وعندما ذكر اسم الزفزافي رد هذا: "حاضر"، قبل أن يرفع صوته منتقدًا سماح المحكمة للقناتين التلفزيونيتين المغربيتين الأولى والثانية بتصوير الجلسة وبثها.
إيلاف من الرباط: رفض الزفزافي الجلوس مواصلًا احتجاجه على المحكمة متهمًا القناتين المغربيتين لأنهما تبثان "خطابًا شوفينيًا" يصف معتقلي احتجاجات الحسيمة بـ"الإنفصاليين"، على حد زعمه.
هدد الزفزافي المحكمة بالإنسحاب من الجلسة. وأمام عدم امتثال الزفزافي لأوامر القاضي له بالإنضباط والجلوس، وارتفاع أصوات باقي المتهمين، مشاركين إياه احتجاجاته، قرر القاضي طرد الزفزافي من قاعة المحكمة. وقال لباقي المتهمين، وعددهم 32 متهمًا، أنه بإمكان من لا يرغب منهم في البقاء أن ينسحب من القاعة. فخرج الزفزافي وتبعه باقي المتهمين.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن الزفزافي وقع في التباس، إذ إن الكاميرات المتبثة في القاعة لم تكن تابعة لأية قناة تلفزيونية. وأشار إلى أن الهدف منها هو نقل ما يجري في الجلسة إلى قاعة أخرى مجاورة أعدت لاستقبال الجمهور بعدما اكتظت القاعة التي تجري بها أطوار المحاكمة.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن القاضي سبق أن أصدر قرارًا يسمح للقنوات التلفزيونية بتصوير القاعة فقط قبل بداية جلسات المحاكمة، كما سمح القاضي بتثبيت الكاميرات في القاعة لنقل الجلسات إلى الجمهور في القاعة الثانية تطبيقًا لمبدأ علنية الجلسات.
ناقش دفاع المتهمين مسألة تثبيت الكاميرات في قاعة المحكمة، معتبرين أن في ذلك انتهاكًا لحقوق المتهمين ولحقوق الدفاع، إذ يتم تصويرهم من دون موافقتهم. وطالب بعض المحامين من المحكمة مدّهم بنسخ من أشرطة الفيديو التي تسجلها الكاميرات، معبّرين عن تخوفهم من استعمالها بهدف الإساءة إلى المتهمين.
وقرر القاضي إرجاء المحاكمة إلى يوم 7 نوفمبر. كما قرر إرجاء النظر في الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة بضم الملفات الثلاثة لمعتقلي الحسيمة، إلى يوم الخميس.
ويتابع في هذه الملفات 55 متهمًا، موزعين على ثلاث مجموعات، تضم الأولى 21 متهمًا، والثانية 33 متهمًا، والثالثة متهمًا واحدًا.
كما قرر القاضي إرجاء النظر في طلبات الإفراج الموقت التي تقدم بها المحامون إلى يوم الخميس.