الرباط: وضع العاهل المغربي الملك محمد السادس ملفات المشاريع التنموية المتأخرة في منطقة الحسيمة بين يدي قضاء "المجلس الأعلى للحسابات"، وهو أعلى هيئة قضاء متخصص في المجال المالي بالمغرب. وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي أن العاهل المغربي أعطى تعليماته "للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقًا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلاً عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية".
وأشار البيان إلى أن العاهل المغربي استقبل اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. واضاف أن وزيري الداخلية والمالية قدما بين يدي الملك خلال هذا الاستقبال خلاصات التقارير المتعلقة بالبحث الذي كان الملك قد أمر بإنجازه حول تنفيذ البرامج التنموية المبرمجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط" في وقت سابق من هذا العام.
وللإشارة، فإن الإتفاقيات المتعلقة بهذا المخطط كانت قد وقعت أمام العاهل المغربي في أكتوبر 2015 بتطوان. غير أن الإحتجاجات الإجتماعية التي عرفتها مدينة الحسيمة وضواحيها خلال السنة الحالية سلطت الضوء على تعثر وتأخر العديد من المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط.
وأضاف البيان أن العاهل المغربي "أخذ علمًا بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش". وأضاف بيان الديوان الملكي أنه "وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى العاهل المغربي، تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقًا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلاً عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية".
وخلال نفس اليوم، ترأس العاهل المغربي مجلسًا وزاريًا جرى خلاله استعراض التوجهات العامة لقانون مالية 2018 (موازنة الحكومة لسنة 2018)، بالإضافة إلى المصادقة على عدة نصوص قانونية واتفاقيات ثنائية.
في هذا السياق ، أعلن عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في بيان تلاه عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أثار الانتباه في بداية الإجتماع لمشكلة نقص الماء الصالح للشرب ومياه السقي الزراعي في المناطق القروية والجبلية. وأضاف المريني أن العاهل المغربي أعطى توجيهاته بإحداث لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة "تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة خلال الأشهر القادمة".
وبخصوص مشروع الموازنة، أشار البيان إلى أن وزير المالية محمد بوسعيد أوضح في العرض الذي قدمه خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك ، بأن مشروع الموازنة الحكومية لسنة 2018 يتمحور حول أربع أولويات أساسية، تتعلق الأولى بدعم القطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي؛ وتهم الثانية تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ أما الثالثة فتتعلق بمواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، التي تشكل الإطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية، والاجتماعية منها على الخصوص؛ فيما تتمحور الأولوية الرابعة حول إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحكامة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تطبيق الإصلاحات.
واشار البيان الصادر عن الديوان الملكي،الذي تلاه المريني إلى أن المجلس الوزاري صادق خلال اجتماعه برئاسة الملك على ثلاثة نصوص قانونية تهم المجال العسكري. وقد تم إعدادها تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والقاضية بالعناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية.
وتخص هذه المشاريع وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين العاملين لديهم، وخاصة في ما يتعلق بإحداث مناصب ملحقين عسكريين لدى بعض المراكز الدبلوماسية، تعزيزًا لحضور المغرب بالقارة الأفريقية، وكذا تمكين العسكريين المتقاعدين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بشأن الأطفال الذين تحت مسؤوليتهم، في إطار الكفالة، فضلاً عن تمكين قدماء المقاومين من الاستمرار في الاستفادة من التعويض السنوي الخاص.
كما أشار البيان إلى أن المجلس الوزاري صادق خلال اجتماعه على 13 اتفاقية دولية، منها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تندرج "في إطار تعزيز مكانة المغرب داخل أفريقيا، وتتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة "أفريقيا 50” في شقيها المتعلقين على التوالي بـ "تمويل المشاريع" وبـ"تنمية المشاريع"، وعلى مشروع إنشاء مقر هذه المؤسسة بالمغرب.
كما صادق المجلس الوزاري على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والاتفاق المحدث للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة على إزالة الغابات وتدهورها.
اضافة إلى هذه الإتفاقيات متعددة الأطراف، أشار البيان إلى أن المجلس الوزاري صادق أيضًا على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية، والتي تهدف، حسب البيان، إلى "تطوير علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتتعلق بمجالات التعاون القانوني والقضائي، وبشأن الأمن الداخلي، والتعاون في ميادين البحث العلمي والتكنولوجي، والنفط والغاز والطاقات المتجددة، والنقل البحري والخدمات الجوية، فضلاً عن التعاون في مجال الضمان الاجتماعي والقطاع الجمركي".