منح المرسوم المحدد لاختصاصات الحكومة المغربية، إلى القيادي في العدالة والتنمية، المصطفى الرميد وزير الدولة (في المغرب أكبر درجة من وزير) المكلف حقوق الإنسان، الإشراف على المندوبية الوزارية (أقل من وزارة) المكلفة ملف حقوق الإنسان بالمغرب.
إيلاف من الرباط: أوضح المرسوم نفسه أن الرميد سيتولى السلطة على جميع هياكل هذه الإدارة المغربية التي تعنى بحقوق الإنسان، كما سترجع إلى سلطة الرميد كذلك، الكتابة العامة لما تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني"، وهي لجنة حكومية كانت تابعة مباشرة لرئيس الحكومة، التي تعود رئاستها إلى فريدة الخمليشي، نجلة القانوني المغربي أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية.
هذا ومنح المرسوم عينه إلى الرميد مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
يشار إلى أن هذه الاختصاصات التي منحت إلى وزارة الرميد، هي نفسها الاختصاصات التي كانت ممنوحة حرفيًا إلى الوزارة المكلفة حقوق الإنسان على عهد حكومة الاتحادي عبدالرحمن اليوسفي سنة 1998، وحكومة إدريس جطو سنة 2002، قبل أن يتم الاستغناء عن هذه الوزارة وحذفها نهائيًا من التشكيلة الوزارية بمقتضى تعديل وزاري سنة 2004.