الرباط: رفض البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم الأربعاء تعديلا على التقرير السنوي 2015 للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان ، عد مناوئا للمغرب.
وذكرت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان إفشال هذه المناورة الجديدة التي كان وراءها نواب أوروبيون ، تم بفضل عدالة القضية الوطنية ، وجهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب على مستوى الاستقرار، والثقة والمصداقية التي تتمتع بهما المملكة.
ويضع رفض هذا التعديل بأغلبية ساحقة ، حسب المصدر ذاته، حدا لجميع المحاولات الرامية إلى إدراج أي فكرة تدعو إلى توسيع اختصاصات بعثة الامم المتحدة في الصحراء ( مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان ، والتي سبق للأمم المتحدة أن حسمت فيها.
ونوه محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية - الاوروبية ، في تصريح صحافي، بإسقاط هذا التعديل المناوئ للمغرب بالبرلمان الأوروبي، معتبرا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة حتمية للتراكمات والمكاسب التي يحققها المغرب في عدد من المجالات.
وأكد بيد الله على ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل العمل، وبشكل وثيق خاصة مع أصدقاء المغرب، للدفاع عن المصالح الوطنية المغربية ، وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الأمنية منها.
وأكد عدد من النواب الأوروبيين في تصريحات مماثلة أن رفض هذا التعديل من طرف 388 صوتا يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل من أجل حل سياسي، عادل، مستدام ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء ، كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية.