الكويت: دعت منظمة كويتية غير حكومية الاربعاء الى الغاء نظام الكفالة الذي يعتبر انتهاكا لحقوق العمال الاجانب، والى انهاء "التمييز" ضد الاجانب في المراكز الاستشفائية.
وطالبت "الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان" في تقريرها السنوي ايضًا بالتوقف عن طرد الاجانب من دون قرار قضائي. ياتي هذا النداء غداة بداية سريان قانون جديد في قطر يلغي نظام الكفالة الشائع في دول الخليج العربية.
وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الانسان نظام الكفالة شكلا من العبودية الحديثة يجعل العمال الاجانب عرضة لكل اشكال الانتهاكات. وينص نظام الكفالة على ضرورة ان يكون لكل مواطن اجنبي يعمل في هذه الدول "كفيل" محلي سواء كان فردا او شركة، ويتعيّن على المواطن الاجنبي الحصول على اذن الكفيل لتغيير العمل او مغادرة البلاد.
ويقيم ويعمل نحو 25 مليون مواطن اجنبي في دول الخليج النفطية ويشكلون نصف عدد سكان هذه الدول. من جهة اخرى ابدت المنظمة الكويتية قلقها لطرد آلاف العمال الاجانب بموجب مجرد قرار "اداري". وقالت المنظمة انه لا يجب ان يطرد اي اجنبي من الكويت من دون قرار نهائي من المحكمة.
وانتقدت المنظمة في تقريرها لعام 2016، التمييز بين الرعايا المحليين والمواطنين الاجانب في مراكز الاستشفاء العامة، وهي معاملة رات فيها نوعا من التمييز على اساس الجنسية.
وحذرت "الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان" من تضاعف "عبارات الكراهية" حيال الاجانب مبدية قلقها لبعض الممارسات التي يحتمل ان تنطوي على عنصرية.
كما ابدت الجمعية اسفها لقمع حرية التعبير في الكويت ودعت الى تسوية انسانية وقانونية لوضع نحو 120 الف شخص من الذين لا يملكون جنسية (بدون) والمحرومين في الكويت من العديد من حقوقهم الاساسية.