أيّ معاناة، وأي معيشة ضنكة تلك التي بات يتحملها، وعلى مضض، المواطن في سوريا الذي يعاني الأمرّين لجهة الركض خلف تأمين لقمة عيشه، والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل الجهات الأمنية التي لا همَّ يعنيها سوى النيل منه والعمل على إفقاره وإذلاله. وهذا ما دفع الكثير من النساء في الساحل وغيره من المدن للتعاقد مع أشخاص مجهولين في دول الخليج للعمل لديهم بهدف تأمين مستلزمات أسرهم، وما أكثرهم، وما ينتج عن ذلك الغياب الذي ينعكس بأساه على الأسرة السورية بسبب غياب الأم عن بيتها وأولادها، حيث صارت خادمة وعاملة تقوم على تنظيف بيوت تلك الأسر التي تعيش الرفاهية، تاركةً أولادها الصغار في عهدة الجد أو الجدة الطاعنين في السن، وهما غير قادرين على ضبط سلوكهم وحمايتهم من الشارع، خاصة أنَّ الغالبية منهم ما زالوا في سن صغيرة وهم بأمس الحاجة إلى رعاية الأم وحنانها وتوجيهاتها.
هذه الحالة أخذت أبعاداً شتى، والسبب في ذلك، بلا شك، هو رقعة الفساد التي تنهش السوريين في كل مكان!
إنَّ أغلب المسؤولين في سوريا، إن لم أقل جميعهم، باتوا من الفاسدين؛ بدءاً من المعلم ومدرس الجامعة، إلى مستخدم المدرسة والمدير، وإلى أصغر عامل في الدولة. وهذا ليس بغريب على دولة مثل سوريا، وها هو حال موظفيها يعيش أغلبهم، ممن يكونون قريبين من سلطة القرار، في بحبوحة جيدة، بينما الأغلبية منهم تعيش في حالٍ مزرٍ، والسبب في ذلك الدخل المادي الهزيل الذي يتقاضاه الموظف، وهو غير قادر على سد جزء بسيط من احتياجاته اليومية.
وسوريا، لا شك، تعد من الدول الغنية، ولكن محاسبة الفاسدين فيها وُضعت على الرفّ. وهمّ كبير، لا سيما أنَّ المشرفين على هذه السفينة لصوص كبار، ضليعون في السرقة، ونهب المال العام. يعرفون من أين تؤكل الكتف!
إقرأ أيضاً: إلى صديقي الغائب
والسؤال: من يحاسب من؟ إذا كان جهاز الرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المعنيان بالمراقبة والمحاسبة، هما من أول المرتشين، ويتجاوزان كل المخالفات وعمليات التزوير التي حدثت وما زالت تحدث يومياً، بدليل أنّ عائدات الأسد الأب تتجاوز مليارات الدولارات. الرصيد المالي للمهندس المظلي الرائد الركن الفارس المغوار باسل الأسد، الذي رحل مبكراً بحادث سير على طريق مطار دمشق عام 1994، وحده حصيلته في البنوك النمساوية 13 مليار دولار، ومصدر هذه الأموال، كما هو معروف، كان في أغلبها من إيرادات النفط السوري، الذي احتكره حافظ الأسد طوال سنوات حكمه الثلاثين، وكان يرفض إدخاله في الموازنة العامة للدولة، ويحول إيراداته إلى القصر الجمهوري، الذي كان يقصد به جيبه الخاص. وهذا حال سوريا، الأسوأ من بين أخواتها الدول العربية. حكومات فاسدة، وقيادة تسرق وتختفي في الظل.. والإنسان الفقير هو من يدفع الثمن!
إقرأ أيضاً: حقوق مشروعة
إنه يعيش أوجه المعاناة بكل صورها، ويتحمل نتائجها في كل يوم!
وفي هذا الإطار لا ننسى مشكلة الغلاء وتأزمه، والراتب الزهيد الذي بالكاد يصل إلى 20 دولاراً شهرياً. ومع كل ذلك، فإنَّ الإعلام السوري يُهمّش كل هذه الصورة الصارخة، ولم يعد يعنيه الحال الذي يعاني منه المواطن بذريعة الحرب والالتفات إليها، وهي أكثر ما بات يهتم به على حساب صراخ الناس وحاجتهم إلى ما يسد الرمق!