تفرض زيارة الرئيس الأميركي للسعودية، بوصفها أول محطة خارجية للرئيس دونالد ترمب، أن يكون الحديث عن الزيارة سياسياً في المقام الأول. فقد حرص ولي العهد السعودي على نزع فتيل الصراعات في الإقليم الذي يحتاج إلى الهدوء للالتفات للتنمية التي تبحث عنها الشعوب، بدلاً من الصراعات التي لا تخلّف سوى القتل والدمار. فالنزاعات تؤخر التنمية وتهدم المنجزات، وتجعل البلد محل النزاع يتخلف في كل شيء.
ونجاح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بإقناع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب برفع العقوبات الأميركية عن سوريا يعدّ إنجازاً تاريخياً، وقد فرحت به كل الشعوب العربية، وبالذات الشعب السوري الذي خرج رافعاً صورَ ولي العهد السعودي وهاتفاً له. ذلك أن رفع العقوبات عن سوريا سيجعلها تكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، وسينعكس إيجاباً على السوريين الذين ملّوا من الصراع الذي دام أربعة عشر عاماً، والذي أكل الأخضر واليابس؛ وقبل ذلك ملّوا من النظام البعثي الذي جثم على صدورهم أربعة وخمسين عاماً.
وإظهار السوريين امتنانهم للأمير محمد بن سلمان يدل على عمق معاناتهم من التهجير وتدمير الاقتصاد، بل تدمير سوريا كاملة، والسوريون يعرفون قبل غيرهم أن رفع العقوبات سيساعد بلادهم في إعادة الإعمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي، خاصة أن الشرع أعلن بوضوح سعيه لرفع كل العوائق التي وضعها النظام السابق، والتي كانت تعرقل الاستثمارات الأجنبية، وتدفق رؤوس الأموال لسوريا. ومن المعروف أن الشعب السوري شعب نشط، ولكنه فقط يحتاج للفرصة.
بعد ذلك، تطرق مؤتمر الرياض عبر قادة دول مجلس التعاون للقضايا السياسية، وعلى رأسها النووي الإيراني؛ لأن زعماء الإقليم يهدفون بشكل واضح وجليّ لإعادة الأمن والهدوء للإقليم الذي شتّتته الصراعات.
السياسة ثم السياسة أولاً، لأنها تحقق الأمن الذي يأتي بعده الازدهار الاقتصادي، فلا اقتصاد بلا أمن، لذلك وصفت المبعوثة البريطانية آن سنو زيارة دونالد ترمب بالتاريخية، وأن رفع العقوبات عن سوريا جعلهم يتطلعون للعمل مع سوريا، وحينما يعمل ويتعامل الغرب مع سوريا فإن كل دول العالم ستتعامل مع سوريا، وهذا يدل على نجاح الأمير محمد بن سلمان في جعل سوريا عضواً غير منبوذٍ في المجتمع الدولي. لذلك كانت السياسة أولاً، ثم الاقتصاد ثانياً، فَدُون الأمن لن يكون هناك اقتصاد. ودمتم.