ماجد قاروب
القضاء من سلطات الدول وتقدم خدماتها في معظم البلدان بصورة مجانية أو برسوم رمزية، وفي الدول المتقدمة هناك رسوم قضائية مهمة للتأكد من تحديث وتطوير دائم للسلطة القضائية في مظهرها العام من مبانٍ وتجهيزات وتدريب وتأهيل للقضاة وأعوانهم ومساعديهم لأهمية الخدمات الإدارية المساعدة للعملية القضائية.
مجتمع الأعمال ورجال الأعمال يعنيهم القضاء التجاري والإداري والعمالي بالمقام الأول وبشكل دائم، حتى وإن كان هناك تشابكاً مع بعض القضايا والمواضيع الجنائية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وقضايا الملكية الفكرية ذات الأثر الكبير في قطاعات الصناعة والرياضة والثقافة والإعلام .
رجال الأعمال في الخليج والسعودية يحتاجون زيادة الجرعة القانونية الشخصية والمؤسسية في إدارة أعمالهم؛ ليكون للإدارة القانونية والمستشار القانوني دور فاعل وأساسي في جميع التعاقدات وإدارة القضايا التجارية والمالية، شريطة أن تكون مكانة وخبرات المستشار في القدر اللازم من المهنية ليقوم بالأعمال والمهام المطلوبة.
وجود شرط التحكيم في العقود من النقاط الأساسية التي يجب أن يطلع ويعلم ويوافق عليها رجل الإدارة والأعمال قبل التوقيع على العقود والاتفاقيات؛ لأنها معنية بالقانون الواجب للتطبيق وكذلك الإجراءات، ناهيك عن مصاريف مركز التحكيم وكذلك أتعاب المحامين والمحكمين، وبطبيعة الحال الخبراء الذين سيساهمون بدرجه كبيرة في الحكم الذي سيصدر.
رجل الإدارة والأعمال يجب أن يدرك أن اختيار التحكيم يعني التخلي والتنازل عن اللجوء إلى القضاء والمحاكم الوطنية، وأن الحكم أمام التحكيم هو درجة واحدة من التقاضي فقط، وأنه سيدفع أموالاً كثيرة لأجل الحكم الذي قد يكون في غير صالحه؛ لأنه سيكون ترجمة حرفية لجودة وقوة العقد أو الاتفاق الذي أعده منذ البداية.. ولذلك عليه واجب اختيار المستشار الداخلي المؤهل، وكذلك الاستعانة بالمحامي الخبير القادر على استشراف مستقبل التعاقدات والحاجة إلى التقاضي، وبالتالي اختيار المحاكم الوطنية أو التحكيم في العقود والمشاريع الكبيرة والعملاقة محلياً أو دولياً، وبخلاف ذلك فإن القضاء الوطني وخاصة في ظل المتغيرات التشريعية والتطويرية الكبيرة قادر على معالجتها وإعطاء كل ذي حق حقه.