وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على نظام المواد البترولية والبتروكيماويات الذي لا يقتصر على تنظيم التجارة بالمنتجات البترولية فقط كما كان النظام السابق وإنما ينتقل إلى تنظيم العملية كاملة وهذا من شأنه تعظيم الفائدة وحماية الموارد وضمان جودتها حتى وصولها الى المستهلك النهائي.
وثمن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الدعم والتمكين الذي تحظى بهما منظومة الطاقة من قبل القيادة وأشار إلى أن النظام الجديد يسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة.
وقد جاء هذا الدعم والتمكين لوزارة الطاقة باعتبارها من الوزارات السيادية الهامة ليس على المستوى المحلي فقط وانما عالمياً كما ان وجود خبير متمكن في مجال الطاقة على رأس الوزارة يجعلها محل ثقة بدورها الكبير في رسم سياسة حكيمة في مجال الطاقة محلياً وعالمياً فالسعودية الآن ليست مجرد منتج للنفط وإنما اللاعب الأساسي في رسم السياسات العالمية والإنتاج لمختلف مصادر الطاقة وذلك يعزز من دورها الذي بهدف لتنظيم سوق الطاقة العالمية.
ولذا فإن وزارة الطاقة تحتل مركزاً متقدماً في ميزان رؤية السعودية 2030 التي من أهم أهدافها في قطاع الطاقة تحقيق التحول الجذري والشامل مع التركيز على الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة وتوليد 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030.
ويتطلب ذلك إنشاء مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم للطاقة النظيفة ومجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وهناك جانب مهم ركزت عليه الرؤية وهو توفير طاقة نظيفة ومستدامة وتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر بحيث تكون السعودية رائدة عالمياً في إنتاج وتصدير هذه المادة والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
وفعلاً بدأت السعودية بمبادرات وتشريعات جعلت منها الرائد عالمياً في هذه المجالات وأثبتت التوازن الكبير الذي تنتجه السعودية وحرصها على البيئة والاستدامة وتفوقها في التزام البيئة في مراحل الإنتاج والاستهلاك للطاقة، وزادت على ذلك بجهود غير مسبوقة في معالجة التغير المناخي عبر مشاريع استثنائية في زيادة التشجير عبر مشروع السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالتوازي مع التوسع الكبير في مشاريع الطاقة من خلال المشاريع الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع الطاقة ومنها رفع قدرة شبكة الكهرباء. وهذه المستهدفات تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وعودة إلى نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الذي صدر الأسبوع الماضي أشير إلى أنه يسهم في النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وزيادة معدلات التوظيف مع رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام ما يحقق التوازن بين النواحي الفنية والاقتصادية ودعم توطين سلسلة القيمة في هذا القطاع الهام.
وأخيراً: من الملاحظ تنافس جميع الوزارات وأجهزة الدولة على تنفيذ ما يخصها من مبادرات لتحقيق أهداف رؤية 2030 قبل الموعد المحدد وعلى مستوى عال جداً، ووزارة الطاقة خير مثال على ذلك فوزيرها الأمير عبدالعزيز بن سلمان يقدم نموذجاً للوعي بأهمية هذه الرؤية المباركة ويضرب مثلاً في قيادة إحدى أهم المنظومات للتناغم مع مستهدفات الرؤية والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وكل الفاعلين في مجال الطاقة محلياً ودولياً لأجل تحقيق المستهدفات وتجاوزها، والمتابع يرى التطور الواضح في منجزات منظومة الطاقة والتفوق الذي تحققه بيئة العمل للوزارة والأجهزة التابعة لها التي تحفز على الإنتاج وذلك ما جعلها تحصد 3 جوائز خلال الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وهو نموذج واحد لقياس جانب صغير من الأقدم في إحدى المجالات. إلا أني وفي ظل هذا التنافس الإيجابي أقترح أن تكون هناك جائزة سنوية لأفضل وزارة أو هيئة تحتل مركزاً متقدماً في ميزان الرؤية من حيث تنفيذ الأهداف بدقة وفي الوقت المحدد مع التركيز على مشاركة الكفاءات السعودية في عملية التنفيذ لإعدادهم لتحمل هذا الإنجاز مستقبلاً.