تمثل نسبة الحضور في الانتخابات مؤشراً رئيسياً في التعبير عن مدى نجاح أو إخفاق أي انتخابات على أي مستوى.
نسبة الحضور تعني نسبة الاهتمام، وحجم الاهتمام يعني حجم المشاركة، والمشاركة تؤكد وتثبت نجاح أو فشل التجربة. ليس هناك أسوأ على مرشح من أين يفوز بالأغلبية في انتخابات هزيلة المشاركة.
حجم المشاركة يقاس بحجم الناخبين، الذين حضروا للتصويت من الكتلة المؤهلة قانونياً من ناحية السن والأهلية للمشاركة.
ويمكن أن نلاحظ تأثير نسب المشاركة في الانتخابات على مستقبل النظام السياسي، لأنها أحد أهم عناصر الشرعية السياسية والدستورية لوجوده واستمراره.
في الآونة الأخيرة تابعنا انتخابات رئاسية في فرنسا وإيران وموريتانيا، وفي بريطانيا هناك انتخابات نيابية لاختيار الحزب الفائز، الذي يسمي رئيس الحكومة الفائزة.
في فرنسا هناك صراع محموم بين القوى السياسية (اليمين المتشدد مع تحالف اليسار وتحالف الماكرونية)، لذلك هناك تفتيت شديد بين أقصى اليمين وأقصى اليسار والوسط، مما دعا إلى جولة ثانية لوصول التصويت إلى تركيبة تصويت تؤدي إلى الحد القانوني المطلوب للأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
في إيران أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عن أدنى نسبة حضور للانتخابات، منذ «الثورة الإيرانية» عام 1979 حتى الآن.
هذا الأمر سبب انزعاجاً واضحاً لدى المرشد الأعلى الإيراني، الذي صرح، أول من أمس، أي قبيل ساعات من الجولة الثانية، وقال: «إنه يتعين المشاركة بأكبر قدر في هذه الجولة»، معتبراً أن «المشاركة المتحفظة في الجولة الأولى لا تعني أن من لم يشارك هو ضد النظام».
وتقول مصادر المعارضة الإيرانية في الخارج: «إن أحد أهم أسباب ضعف المشاركة هو شعور كثير من المواطنين بعدم وجود قيمة حقيقية في اختيار رئيس الجمهورية، على أساس أن كل خيوط القرار النهائي بيد المرشد الأعلى وليس الرئيس».
نظم الانتخابات وقوانينها تختلف من دولة وأخرى، ففي الولايات المتحدة يعد نظام المندوبين العنصر الغالب أكثر من تأثير الصوت الشعبي. وفي دول مثل بلجيكا فإن التصويت الانتخابي بها يعتبر إجبارياً ملزماً وليس اختيارياً.
وفي بعض نظريات العلوم السياسية يتم تفسير عدم المشاركة من التصويت لبعض المؤهلين للانتخاب على أنه «حق أصيل» في التعبير عن الموقف من الأوضاع أو المرشحين المطروحين.
ومن المثير أن نعلم أن أعلى نسبة تصويت في دولة ديمقراطية في الاتحاد الأوروبي كانت في مالطا، والتي بلغت 95% ممن لهم حق المشاركة. حجم المشاركة الانتخابية أحد مؤشرات التعبير عن حجم الرضا أو الاستياء الشعبي.