إيلاف من الرباط : اعتبر الديوان الملكي المغربي أن عدم تمديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مهمة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، يشكل تطوراً مهماً وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لهذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي أن هذا التطور يتزامن مع تخليد «عيد الوحدة»، الذي أقره الملك محمد السادس، بهدف تجسيد القطيعة في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، والانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مقاربة تقوم على التحول العميق لمحدداته.
وأضاف البيان أن عدم تمديد مهمة “ مينورسو” يعني، بشكل واضح، أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، معتبراً أن صفحة استمرت 35 سنة قد طويت، وأن البعثة، التي تعود إلى سياق دولي وصفه البيان بأنه أصبح متجاوزاً، شكلت على مدى سنوات أداة لتدويل النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، ذهب البيان إلى أن عدم تمديد ولاية مينورسو ينبغي أن يضع حداً لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله، بما يعني، وفق التصور الذي عرضه، عدم استمرار الاجتماعات الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، أو التقارير ذات الصلة التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، أو إحاطات مبعوثه الشخصي.
كما أشار إلى أن المسار السياسي الأممي سيتوقف، بعد ما وصفه بمماطلة الأطراف الأخرى وإصرارها على تكريس الجمود وإدامة الوضع القائم، مضيفاً أن خطوات مماثلة ستُتخذ في المستقبل القريب داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وأكد المغرب، وفق البيان، تمسكه بوقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة احترام سلامة ووحدة أراضي المملكة وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها.
ومن جهة أخرى، شدد الديوان الملكي على أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مبرزاً أنها مكنت من حشد دعم دولي مهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأشار البيان إلى أن أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، يؤيدون مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية