إيلاف من الرباط: دعت رئاسة النيابة العامة في المغرب وكلاء الملك والوكلاء العامين بمحاكم المملكة إلى مضاعفة اليقظة خلال فصل الصيف الحالي، تفادياً لارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي، التي تُسجّل عادةً تزايداً ملحوظاً خلال العطلة القضائية.
وفي دورية رسمية، اطلعت عليها "إيلاف"، وجهت لممثلي النيابة العامة، نبّهت رئاسة النيابة العامة إلى ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، في وقت يتزامن مع تنامي مؤشرات الجريمة خلال فصل الصيف، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي وارتفاع معدلاته داخل المؤسسات السجنية.
واعتبرت الدورية أن هذا الوضع يتطلب تدبيراً استباقياً وتنسيقاً محكماً مع رئاسة المحكمة، لضمان تصريف الملفات داخل آجال معقولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وصون حرية الأفراد المكفولة دستورياً.
وذكّرت رئاسة النيابة العامة بالمكاسب المحققة منذ صدور الدورية المشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في يونيو 2023، والتي أسفرت عن تراجع غير مسبوق في معدل الاعتقال الاحتياطي إلى أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية في بعض الفترات، مشدّدة على ضرورة تحصين هذا المكتسب.
كما حثّت الدورية على اعتماد الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي فقط، والانخراط الواعي والمسؤول في تفعيل بدائل قانونية وعدالة تصالحية، مع العمل على تعيين ملفات المعتقلين لأقرب جلسة ممكنة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
ودعت الدورية النيابات العامة إلى تتبع قضايا المعتقلين الاحتياطيين بشكل دوري، والتفاعل الفوري مع الإشكالات المطروحة، واستغلال اجتماعات اللجان المحلية والجهوية لتنسيق الجهود وتجاوز الصعوبات.
وشددت رئاسة النيابة العامة، على أن الاعتقال الاحتياطي، وإن كان أداة لحماية أمن الأفراد والمجتمع، يظل إجراءً استثنائياً ينبغي اللجوء إليه بحذر، مشيرة إلى أن أي صعوبات في هذا السياق يمكن عرضها على رئاستها للنظر فيها.