إيلاف من الرباط: شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم الأحد أول مسيرة احتجاجية تقودها "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" (اتحاد عمالي) ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره عبر المسطرة التشريعية المنصوص عليها في الدستور.
وعلى الرغم من تشكيل "جبهة نقابية" تضم 18 تنظيماً من اتحادات عمالية (نقابات) وأحزاب معارضة وجمعيات حقوقية، لتنظيم المسيرة الاحتجاجية، إلا أن حجم المشاركة في هذه المسيرة كان متوسطاً، مع حضور ملحوظ لنقابات مثل "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، إلى جانب أعضاء من حزب "النهج الديمقراطي" ( يساري ) و"نقابة الاتحاد الوطني للشغل"، المقربة من حزب العدالة والتنمية(مرجعية إسلامية ) .
مطالب النقابات ومواقف متباينة
انطلقت المسيرة بشعارات تطالب الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي،على الرغم من أنه خضع سابقاً للنقاش في جلسات الحوار الاجتماعي.
وبرر المحتجون مطلبهم بغياب تكافؤ الفرص لجميع النقابات لمناقشة المشروع، حيث اقتصرت المشاركة على النقابات الأكثر تمثيلية بناءً على معايير الانتخابات المهنية.
ورغم اتفاق أغلب النقابات الموقعة على بيان تأسيس "الجبهة النقابية" على رفض صيغة المشروع الحالية، لم تشارك العديد منها في المسيرة. وكان أبرز الغائبين هو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" ( مقرب من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة ) و"الاتحاد المغربي للشغل"، ( اقدم اتحاد عمالي مغربي ) الذين أكدوا تحفظهم على بعض بنود القانون، لكنهم فضلوا اتباع أساليب أخرى للتعبير عن رفضهم، مع تأكيدهم على أهمية الحوار الثلاثي الأطراف بين النقابات والحكومة وأصحاب العمل.
الحكومة تدافع عن المشروع
في المقابل، دافعت الحكومة المغربية عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، واعتبرته خطوة ضرورية لتنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، في تصريح له، أن الحكومة مستعدة لمناقشة تعديلات على المشروع بمجلس المستشارين. وأشار السكوري إلى أن الهدف من المشروع هو ضمان ممارسة حق الإضراب ضمن إطار يحمي حقوق الشغيلة، مع الحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية. كما أعرب عن ترحيب الحكومة بأي تعديلات تُطرح من أجل تحسين صيغة المشروع الحالية.
تصاعد الاحتقان الاجتماعي
تأتي هذه الاحتجاجات وسط أجواء من الاحتقان الاجتماعي، إذ تعتبر النقابات أن المشروع الحالي يهدد المكتسبات الدستورية والعمالية، ويقيد الحريات النقابية. ووصف المحتجون هذه التحركات بأنها "جرس إنذار" للحكومة بشأن التداعيات المحتملة لتجاهل المطالب النقابية.
وعلى الرغم من إشارات الانفتاح الحكومي، لا تزال النقابات تُلوّح بالتصعيد إذا لم يتم سحب المشروع أو تعديله بما يضمن مكتسبات العمال.
وبينما تتجه الأنظار إلى النقاشات البرلمانية المقبلة، تبقى مسيرة الرباط دليلاً على استمرار التحديات التي تواجه التنسيق النقابي في المغرب، ومدى تأثيره في صياغة السياسات الحكومية.
في ظل هذا المشهد المتأزم، يبدو أن الحل يكمن في صياغة توافق يُرضي مختلف الأطراف، ويُجنب المغرب موجة جديدة من التوتر الاجتماعي، عبر ضمان التوازن بين الحقوق النقابية واستقرار المؤسسات الاقتصادية.