عبده الأسمري
عندما تكبر «الأخطاء» تتحول إلى «تراكمات» تتجمع مع «الوقت» لتصبح «ظاهرة» تستحق «الدراسة».. وفي سجلات «الماضي» تعددت «الدراسات» والمصير واحد.. لذا فإننا نحتاج إلى جمع «الظواهر» المجتمعية التي باتت في «حيز» الظهور وانتقلت منه إلى «فضاء» الانتشار حتى لا تستقر في متن «الرسوخ»!!
عندما نضع «مجهر» التحليل على المخرجات السنوية للجامعات وفي ظل «تقاعس» غير مبرر لبعض «القطاعات الخاصة» في توظيف خطط «التوطين» التي وجهت بها «الدولة» في كل «الاتجاهات» فإن ذلك يعني وجود «ظواهر» خفية وقيادات «غير مؤهلة» في «الشركات والمؤسسات» الكبرى تعمل على «هدر الوقت» ونشر الكثير من «الأرقام المضللة» ويبقى الخلل الرئيسي في «التاجر ورجل الأعمال ومالك المنشأة» الذين ينظرون وفق «أفق محدود» يعتمد على مصالحهم دون النظر إلى مستقبل «الوطن» لذا فإن هذا الأمر مكتظ بظواهر متعددة لا تتطلب الدراسة فحسب وإنما تستوجب «العقاب»!!
لو نظرنا إلى «مراكز البحوث» في الجامعات، وشاهدنا «الميزانيات المصروفة» في هذا الجانب لوجدنا أن المستفيد منها «الأكاديميون والأكاديميات» الباحثون عن «الدرجات العلمية» مع هدر «الوقت» في التركيز على رفع «منجزات الجامعة» فقط دون الالتفات إلى «الجانب المجتمعي»، وسؤالي العريض المعترض: ماذا قدمت تلك المراكز للمجتمع، وهل شاهدنا «الجامعات» تدرس وترصد وترسل «فرق العمل» إلى الميدان وتتشارك مع «مؤسسات المجتمع المدني» في رصد ظواهر مهمة تهدد «النسيج المجتمعي» مثل الطلاق والعنوسة والبطالة والمشاجرات وقضايا الذوق العام والتسرب الدراسي والعنف الأسري والأمراض النفسية.. وأراهن أن الإجابات «جاهزة» مجدولة في «قالب» مكرر لدى بعض إدارات الإعلام والتواصل المؤسسي الذين يجيدون «التطبيل» والتأجيل والتأويل على حساب الواقع والمفترض والواجب».
تجهز الجامعات «فرق عمل إحصائية» متقدمة وتفرغ أساتذة متخصصين لرفع «النتائج والمنجزات» إلى وزارة التعليم وتعمل على نشرها بإسراف في مواقعها فيما تغيب «لغة النفع المجتمعي» من خلال توفير «دراسات ميدانية» مقترنة بتوصيات واقعية ترفع إلى الجهات المعنية مقترنة بخطوط «زمنية» مرصودة متزنة بالحلول..
هنالك جمعيات متعددة تحت إشراف «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي» تحظى بدعم «الدولة» وسخاء «المحسنين» في ظل ارتفاع شهري لأعداد تلك الجمعيات، ولكن الأمر بحاجة إلى إعادة نظر فيما يخص «تخصيص» تلك الجمعيات من حيث الأعمال ووقف الترخيص المستقبلي للكثير من «المتشابهات» في الرؤى والهدف مع ضرورة اقتران «الرقابة المالية» بالمتابعة الدورية على «النتائج المفترضة» في نفع المجتمع بعيداً عن «لغة الأرقام» والسعي إلى نيل»الحوكمة» واكتمال شروط التأهيل المكفول بواقع «الأرقام» وحوسبة «النتائج».. الأمر يحتاج إلى «بعد نظر» مرتبط بكفاءة الأهداف والخروج من «قالب» الأنشطة والفعاليات والتقارير السنوية» إلى الوصول لعمق الأسر والارتباط بمستهدفات «المستقبل» والتركيز على «التدريب» وفتح «الدروب الآمنة» لنيل الأمنيات المعلقة على «أسوار» الانتظار مع ضرورة أن تكون أعمال تلك الجهات حاضرة على مدار «الوقت» من خلال الخطوط الساخنة خصوصا تلك المرتبطة بمهام معالجة قضايا العنف والحماية والأسرية والأمراض الخطرة وحالات الطوارئ مع ضرورة «توفير» فرق عمل كافية من الموظفين والموظفات بمزايا متعددة وأمن وظيفي للمساهمة في العمل بحرص وارتياح لخدمة الشرائح المستهدفة حيث إن بعض الجمعيات تعاني من «نقص الكوادر» والاعتماد على «الموظفين المتعاونين أو المؤقتين» الذين يبحثون عن أعمال أكثر أماناً خارج أسوار «الجمعيات».
هنالك الكثير من «الرماد» المنثور في «العيون» لحجب «الرؤية» عن الواقع والمزيد من «التجميل» المصنوع» في «التقارير» لإخفاء «الخلل» بغطاء «التمرير».