الأخطاء والسلوك السلبي لا ترتبط بعمر معين والأنظمة والقوانين تطبق على الجميع. من بدهيات المنطق أن السلوك الفردي المخالف للأنظمة والقوانين لا يوصف به كافة أفراد المجتمع، حين يذهب كبير السن لمجمعات التسوق الكبيرة لغرض التسوق أو ممارسة رياضة المشي خاصة في الصيف فهذا حقه وحرية شخصية مثلما هو حق وحرية للآخرين فإذا بدر منه سلوك سلبي فسوف يواجه الأنظمة والقوانين التي وضعت لتوفير الحياة الآمنة الكريمة للجميع دون استثناء.
أحد تلك القوانين قانون كبار السن الذي يعبر عن تقدير واحترام المجتمع لكبار السن في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات وهم يستحقون ذلك لكن هذا التقدير لا يعني أنهم فوق القانون. الكبار جزء من منظومة المجتمع، لهم حقوق وعليهم واجبات، وليس المطلوب من كبير السن حتى بعد التقاعد أن يلازم البيت، مجتمعنا الراقي يحترم ويقدر كبار السن بالطرق الرسمية (قانون كبار السن) وبثقافة المجتمع وبالخدمات الصحية التي تصل إلى مستوى الرعاية المنزلية.
سيخرج كبير السن من البيت مثل غيره من أفراد المجتمع والجميع يحرصون على قيم المجتمع ويحترمون الأنظمة والقوانين السائدة، ومن يفعل العكس ستطبق عليه هذه الأنظمة والقوانين بدون استثناء. سيخرج الرجال والنساء والكبار والشباب في مجتمع يعزز مبدأ الأمن تنظيرا وتطبيقا ويضع الأنظمة لكل المجالات ويحدثها بصفة مستمرة بما يوفر حياة تحترم الإنسان وتحترم الأنظمة وتنبذ التمييز بكل أشكاله.
إن تهمة التحرش التي تطال بعض المتحرشين من صغار أو كبار السن هي إن حدثت من البعض فهي لا تحدث من طرف واحد، ولا يجوز تعميم التهمة على الجميع، ولنتذكر أن من يمارس هذا السلوك سيفعل ذلك في أماكن مختلفة وليس في الأسواق فقط. من ينتقد تواجد كبار السن في الأسواق بحجة تصرفات فردية فكأنه يقترح منعهم من دخول الأسواق بدلا من تطبيق الأنظمة.
الأنظمة والقوانين تتعامل مع السلوك وليس مع تصنيف الناس، التمييز بكل أنواعه غير جائز وغير وارد والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.