واشنطن: رفضت محكمة ميشيغان العليا الأربعاء طلبا لاستبعاد دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام القادم على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.
وهذا مسعى جديد ضمن المحاولات الهادفة لمنع إدراج اسم ترامب على قوائم الانتخابات في عدد من الولايات بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع أيّ شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا ما "انخرط في تمرد".
لكن المحكمة العليا في ميشيغان قالت في قرار مقتضب إنها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 شباط/فبراير.
وجاء القرار بعد أسبوع على استبعاد محكمة كولورادو العليا ترامب من الانتخابات التمهيدية على خلفية أحداث الكابيتول التي يُتهم بالتحريض عليها.
ورحب ترامب (77 عاما) بقرار محكمة ميشيغان منددا ب"محاولة بائسة للديموقراطيين" لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخيا بشدة نحو الديموقراطيين".
جمدّت محكمة كولورادو العليا قرارها الصادم حتى الرابع من كانون الثاني/يناير، بانتظار الطعن المقدم من فريق محامي ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية.
ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا في البلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ أن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترامب في تمرد أو بشأن أهليته، قد يكون ملزما للمحاكم الأدنى في أنحاء البلاد.
رفعت القضية ضد ترامب في ميشيغان مجموعة فري سبيتش فور بيبول المدافعة عن الديموقراطية والتي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الرابع عشر في مينيسوتا. وقدمت كذلك شكوى في أوريغون.
وقال المحامي مارك بروير الذي انضم للمجموعة في الدعوى القضائية في بيان إن "قرار المحكمة مخيب للآمال لكننا سنواصل في مرحلة لاحقة السعي لدعم هذا البند الدستوري المهم الهادف إلى حماية جمهوريتنا".
أضاف أن "ترامب قاد عصيانا وتمردا ضد الدستور عندما حاول قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وهو مُستبعد من السعي لمنصب عام مرة أخرى أو توليه".
وكانت المحاكم الابتدائية في ميشيغان قد رفضت القضية لاسباب إجرائية في مرحلة مبكرة من المحاكمة وهو القرار الذي تم تأييده في الاستئناف، ما يعني أنه لم يتم النظر في مسألة تورط ترامب في التمرد.
وقالت إليزابيث ولش، وهي واحدة من أربعة قضاة رشحهم الديموقراطيون في اللجنة المكونة من سبعة قضاة، إن قانون كولورادو يختلف عن قانون ميشيغان لأنه يفترض أن يكون المرشحون "مؤهلين" للترشح.
وكتبت ولش "لم يحدد مقدمو الطلب أي بند مماثل في قانون الانتخابات بولاية ميشيغان يشترط على الشخص الساعي لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل هذا المنصب".
على صعيد متصل تنظر مسؤولة الانتخابات وزيرة الخارجية في ولاية ماين شينا بيلوز في الطعون المقدمة في القرار المتعلق بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في 5 آذار/مارس في الولاية التي تميل للديموقراطيين والواقعة في شمال شرق البلاد.
ودعا الفريق القانوني لترامب بيلوز للتنحي، واعتبرها في بيان "مناصرة للديموقراطيين منحازة تماما ومؤيدة لبايدن وغير قادرة على اتخاذ قرار عادل".
ومنصب وزير خارجية الولاية منصب سياسي مُنتخب في ماين وفي 34 ولاية أميركية أخرى.