إيلاف من لندن: كشفت مصادر عراقية الأحد عن طبيعة الترشيحات للانتخابات المحلية المقبلة مشيرة الى أن 30 شخصية سياسية تنوعت بين وزراء ومحافطين ونواب وقادة في الحشد يتقدمون 6 ألاف متنافس على 275 مقعداً.
وسيخوض هؤلاء المرشحين انتخابات مجالس المحافظات العراقية الـ15 التي ستجري في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل من بين 18 هي مجموع محافظات البلاد حيث لن تشمل اقليم كردستان بمحافظاته الثلاث.
قادة سياسيون يتقدمون المتنافسين
وترتبط أكثر من 30 شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر ستخوض الانتخابات بالسلطة الحالية داخل تحالفات انتخابية واحزاب منضوية فيها تتنافس على مقاعد مجالس المحافظات بينهم 4 وزراء في الحكومة الحالية و6 محافظين و18 نائباً الى جانب رئيس ونائب رئيس البرلمان ومستشارين حاليين في الحكومة وقادة في الحشد كما كشف تقرير لصحيفة المدى العراقية على موقعها الالكتروني اليوم تابعته "إيلاف".
وسيتنافس في الانتخابات 296 سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً على 275 مقعداً تم تخصيص 75 مقعداً منها لكوتا للنساء و10 للمكونات بواقع 4 للمسيحيين و2 لكل واحد من مكونات الأكراد الفيليين والصابئة المندائيين ومقعد واحد لكل واحد من مكوني الإيزديين والشبك.
وبحسب مفوضية الانتخابات العراقية فإن عدد المرشحين الكلي للانتخابات المحلية قد بلغ 6022 مرشحاً بينهم 4223 يمثلون 50 تحالفاً سياسياً و1729 عن الأحزاب و 92 أفراداً بينما بلغ عدد مرشحي المسيحيين 16 والصابئة 10 والكرد الفيليين 13 والشبك 5 والأيزيدييين 4 مرشحين فيما يحق لـ23 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم فيها.
شراء المرشحين والناخبين
ويمنع القانون العراقي على تلك الشخصيات استخدام المال العام أو المناصب في إدارة الحملة الانتخابية أو الترويج للمرشحين لكن مراقبين وأحزاب قاطعت بشكل مبكر الانتخابات المحلية المقبلة، تفترض أن مهمة منع أحزاب وشخصيات السلطة من استخدام المال السياسي "شبه مستحيلة" حيث شهدت انتخابات سابقة خروقات لنظام الحملات الانتخابية وقواعد السلوك الخاصة بالمرشحين الصادرة من المفوضية في هذا العام.
لكن مصادر سياسية تتحدث عن حالة استقطاب وصفتها بالشرسة بين التحالفات الانتخابية لشراء بعض المرشحين قبل شراء الناخبين .
وتشير المصادر الى أن الاحزاب "تنظر الى انتخابات مجالس المحافظات على أنها خطوة أولى نحو حجز مقاعد في البرلمان المقبل" حيث تعتبر هذه الانتخابات بالنسبة للقوى الشيعية الموالية لإيران المنضوية داخل الإطار التنسيقي اول اختبار لنتائج اداء الحكومة التي يقودها مرشحها محمد شياع السوداني منذ أكثر من عام.
المال السياسي
وتؤكد المصادر أن النقطة الأهم أن مكاتب الأحزاب الاقتصادية في الوزارات العراقية تنتظر مكاسب هائلة في المحافظات بسبب الموازنة المالية الكبيرة وهو مادفع ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي الى الإعلان الأسبوع الماضي عن مقاطعة الانتخابات معتبراً أن "المال السياسي ما زال لاعباً كبيراً واساسياً في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة".. وأن مجالس المحافظات "هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة وهي باب من أبواب الاستحواذ على مقدرات الشعب".
كما حذرت مجموعة ناشطين من تأثير "المال السياسي" حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لغرض استخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين".
ولفتت إلى أن "أحزاب السلطة" تعمل في الوقت الراهن على "تأسيس أحزاب ظل تقوم بإيهام المواطن من خلال عدة عناوين وبرامج ذات صبغة مستقلة ومدنية ما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص".
وزراء على رأس التحالفات
ويرأس التحالفات الانتخابية التي وصلت الى 50 تحالفاً 4 وزراء هم: ثابت العباسي وزير الدفاع وخالد بتال وزير الصناعة ومحمد تميم وزير التخطيط وأحمد الأسدي وزير العمل.
كما يشارك كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في قيادة تحالف كبير وعدد من القوائم الجانبية ونائبه محسن المندلاوي يقود تحالفاً من 10 تيارات.
ويقود 16 نائباً تحالفات وتيارات منضوية في تلك التحالفات أبرزهم: عامر الفائز، عبد الرحيم الشمري، مثنى السامرائي، خالد العبيدي، حسين عرب، وباسم خشان.. مقابل 6 محافظين على رأس تحالفات كبيرة هم: راكان الجبوري محافظ كركوك، أسعد العيداني (البصرة)، علي فرحان (الأنبار) الى جانب نصيف الخطابي محافظ كربلاء محمد المياحي محافظ واسط ومثنى التميمي محافظ ديالى.
مرشحون عن المليشيات
ويقود رشيد العزاوي مستشار رئيس الوزراء تيارا داخل تحالف العقد الوطني الذي يتزعمه رئيس هيئة الحشد فالح الفياض فيما يقود قادة مليشيات في الحشد مثل كتائب الإمام علي وكتاب حزب الله، والعصائب، قوائم وتحالفات تتنافس في كل المحافظات. كما تملك احزاب مشاركة في السلطة تحالفات كبيرة مثل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري.
يشار الى أن مجالس المحافظات تمتلك صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة وهي تتولى مهمة اختيار المحافظين ومسؤولي المحافظة التنفيذيين الذين يتمتعون بدورهم بصلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية بحسب الدستور العراقي.