كابول: شدّدت الأمم المتحدة الأربعاء على أن منع الأفغانيات من العمل لصالح المنظمة الأممية يناقض ميثاقها الذي يرفض كل أشكال التمييز، محذّراً من أن هذا الأمر لا "استثناء" فيه.
الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن حركة طالبان وسّعت نطاق قيودها مانعةً الأفغانيات الموظفات لديها و"الأساسيات" في مجال توزيع المساعدات الإنسانية، من العمل في سائر أنحاء البلاد.
والأربعاء دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفق بيان للمتحدث باسمه طالبان إلى "إلغاء القرار على الفور".
وشدّد الأمين العام على أن هؤلاء الموظفات "يقمن بدور أساسي في عمليات الأمم المتحدة"، وأكد أن "تنفيذ هذا القرار سيضر بالشعب الأفغاني الذي يحتاج الملايين منه إلى هذه المساعدة"، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية.
ويستفيد نحو 23 مليون رجل وامرأة وطفل من المساعدات الإنسانية في أفغانسان التي تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ففي المجتمع الأفغاني المحافظ إلى أقصى الحدود، المرأة ممنوعة من التكلّم مع رجل ليس من أقاربها. لذلك، لا يُمكن للنساء أن يتلقّين مساعدات إنسانية إلّا من شخص من الجنس نفسه.
انتهاك صارخ لحقوق النساء
ويعمل نحو 3900 شخص لحساب الأمم المتحدة في أفغانستان 3300 منهم مواطنون أفغان، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء الموظفين 600 امرأة تقريبًا 400 منهنّ أفغانيات.
في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس، قال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف إن هذا القرار "ينتهك ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا "من الواضح للغاية أن لا سلطة قادرة على إعطاء توجيهات للأمم المتحدة، سواء على أساس جندري أو على أي أساس آخر، حول من يجب توظيفه".
وشدد الأكبروف على أن القرار "هو انتهاك صارخ لحقوق النساء"، والأمم المتحدة "لا يمكنها القبول بذلك لا في أفغانستان ولا في أي بلد آخر"، كما لا يمكنها أن تقبل بأي "استثناء".
بدورها شدّدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا على أنه "في تاريخ الأمم المتحدة لم يحاول أي نظام آخر منع النساء من العمل لصالح المنظمة لمجرّد أنهن نساء".
من جهتها أوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في مؤتمر صحافي في نيويورك أن النساء الموظّفات لدى المنظّمة الدولية في أفغانستان سيتلقّين رواتبهن كالمعتاد.
وأعربت عن استيائها لعدم تلقي الأمم المتحدة "من طالبان في شهر رمضان إلا ضربة لتعاليم الإسلام ومعتقداته".
ولم تشأ حكومة طالبان الرد على استفسارات فرانس برس بهذا الشأن.
قرار المنع
وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.
وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف كانون الثاني/يناير بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية.
والأربعاء قال منسّق الأمم المتحدة للسؤون الإنسانية "حصلنا على بعض الاستثناءات وعلى مرونة في بعض المحافظات، لكن لا نعلم ما إذا سيستمر الوضع على ما هو عليه مع التطورات الأخيرة".
وشدد الأكبروف على أن "مانحين كثرا ومساهمين" توقّفوا بالفعل عن تمويل برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان. وقال إن دعوة الأمم المتحدة لتمويل المساعدات لم تلبَّ إلا بنحو "ثلاثة إلى أربعة بالمئة" من المبلغ المطلوب.
قيود مشددة
ومنذ عودة طالبان إلى الحكم باستيلائها على السلطة في آب/أغسطس 2021، استأنفت الحركة تطبيق مفهومها الصارم للشريعة الإسلامية، في ممارسة كانت سائدة إبّان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، وفرضت قيوداً مشدّدة على حرية النساء، منها منعهنّ من الحصول على تعليم ثانوي أو جامعي.
كما مُنعت النساء من تولي العديد من الوظائف العامة، أو دفعت لهن مبالغ مالية لملازمة المنزل. ولا يحق لهنّ السفر من دون محرم وعليهن تغطية أنفسهن بالكامل لدى خروجهن من المنزل.