إيلاف من لندن: وصف الكاظمي الاحد صدور مذكرات اعتقال لعدد من مساعديه خلال ترؤسه للحكومة العراقية السابقة بأنه استهداف وتصفية سياسية مبيتة مشددا على ان حكومته هي أول من كشف عن سرقة القرن واعتقلت متهمين بها.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية السابقة مصطفى الكاظمي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه اليوم حول صدور مذكرات اعتقال للسلطات العراقية لأربعة من المسؤولين في حكومته التي انتهت مهامها رسمياً في تشرين الأول/أكتوبر عام 2022 "طالعنا عبر وسائل التواصل باستغراب الأنباء المسرّبة حول صدور أوامر قبض بحق عدد من أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الوزراء السابق السيد مصطفى الكاظمي وإذ بات سياقاً للأسف أن تتداول الصفحات المشبوهة تسريبات أكثر مؤسسات الدولة حساسية قبل مرورها بالسياقات الرسمية وجدنا من الضروري اصدار توضيات حول الموضوع".
إجراءات مُسيسة
وأضاف مكتب الكاظمي قائلاً "مع اعتزازنا بكل مؤسسات الدولة التي عملنا على دعمها، فإن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشّر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، بصرف النظر عن طبيعة عمله وقد كانت إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة مثالاً لهذا الاستهداف".
وأشار الى أن العراقيين جميعاً يعلمون أن حكومة الكاظمي وعبر مكتبه قد طالبت، منذ الأسابيع الأولى من الاعلان "عن ما سميت بسرقة القرن" مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (19 آب/أغسطس 2020) وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت حكومة الكاظمي (في 26 أيلول/سبتمبر عام 2022) ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين بعد اعتقالهم إلى القضاء ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي العام بشجاعة وشفافية.
%20Cropped.jpg)
إحسان عبد الجبار وزير النفط في حكومة الكاظمي السابقة كاشفاً منتصف أكتوبر 2022 عن سرقة القرن (تويتر)
الاعتقال لشخصيات لا علاقة لها بالقضية
وشدد على أن هذه القضية برمّتها تعود إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة الكاظمي". ورأى انه "من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له".
تستر على المجرمين الحقيقيين
وأكد مكتب الكاظمي إن هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين لأن ما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب وهنا نسأل: كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟".
دعوة لتحقيق دولي
وأكد مكتب الكاظمي عدم ثقته "بكل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى هذه القرارات ولا معقوليتها وتضمّنها نكايات وأهدافاً سياسية كيدية لا تمتّ إلى الحقيقة والإنصاف بصلة، فإننا نطالب ونسعى إلى قيام القضاء العراقي النزيه بدوره، وأن يسند ذلك بتحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم، ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم فعلاً، ومن يتخذهم متراساً لضرب خصومه السياسيين بأسلوبٍ لا يمت إلى التحضّر الإنساني بصلة.
ونوه المكتب الى ان الكاظمي "قد عاهد الشعب العراقي بالدفاع عن مصالحه مهما كلف الأمر وخاض المسؤولية مدركاً حجم التهديدات والأجواء السياسية غير النظيفة، والتي ترجمت خلال العامين الماضيين بتعرضات وهجمات ومحاولات اغتيال شملت كل الفريق الحكومي، كما شملت مؤسسات دولية بأغراض سياسية. وهذا الاستهتار كان ولا يزال ماثلاً للعيان، ويعكس نهجاً على كل المخلصين التصدي له ووقفه".
منهج أخلاقي
واشأر الى أن الرئيس الكاظمي "على قناعة تامة بدوره الذي أداه بصدق وأمانة، وسلوكه منهجاً أخلاقيّاً في التعامل السياسي والإداري، وهذا للأسف بات مفقوداً في أيامنا هذه".
ونوه الى ان رئيس الوزراء السابق " لا يريد أن ينتهج نفس هذا السلوك الانتقامي ويكرسه، لإيمانه بأن الدولة لا تُبنى هكذا، بل بهدوء وإفساح المجال أمام مؤسساتها للعمل بعيداً عن أي ضغوطات أو توجيهات لإحقاق الحق وسيادة العدل".
مذكرات القبض
وجاء موقف الكاظمي هذا تعقيباً على اعلان هيئة النزاهة الاتحادية أمس في بيان "صدور أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين في حكومة الكاظمي وعاملين في مكتبه بذريعة (تسهيل) الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية والتي عرفت بسرقة القرن.
وعلى الرغم من عدم ذكر أسماء هؤلاء المطلوب القبض عليهم الا أنه قد عُلم أنهم: وزير المالية السابق علي علاوي ورائد جوحي مدير مكتب الكاظمي والسكرتير الخاص أحمد نجاتي والمستشار مشرق عباس.
وأثارت القضية التي كُشفت منتصف تشرين الأول/أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتشير وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار خلال الفترة بين أيلول/ سبتمبر عام 2021 وآب/أغسطس 2022 عن طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف وإطلاق سراح بعضهم لاحقاً بذريعة تسديدهم لجزء من الأموال المتهمين بسرقتها.
أول من كشف عن سرقة القرن
يذكر أن حكومة الكاظمي كانت اول من كشف عن سرقة القرن رسمياً وذلك باعلان وزير النفط وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار في 15 تشرين الأول/أكتوبر عام 2022 عن سرقة مليارين ونصف المليار دولار من أموال الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.
وقال عبد الجبار الذي كان يشغل منصب وزير النفط في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "دولة رئيس الوزراء (الكاظمي) وافق مشكوراً على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة".
وأضاف أن "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين اكدت قيام مجموعة محددة بهذه السرقة".
وأشار الى انه قد تم قيام وزارة المالية بتسليم اثباتات القضية الى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية البرلمانية "التي طالبتنا بذلك رسمياً واعلامياً". وشدد بالقول "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن أداء دورنا في حماية المال العام".
يشار الى أنه غالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى "سرقة القرن" فيما تقول انها جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد المتفشي في كل مؤسسات الدولة العراقية إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة وإن تمت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً أو هاربين الى خارج البلاد.