واشنطن: وجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين انتقادات لقرار الحكومة الإسرائيلية "إضفاء الشرعية" على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محذّراً من أن خطوة الدولة العبرية من شأنها تأجيج التوتر مع الفلسطينيين بعد أعمال العنف الأخيرة.
وجاء في بيان لبلينكن "نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل" إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية وتقارير عن سعيها لبناء "عشرة آلاف وحدة استيطانية".
وتابع "على غرار الإدارات الديموقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض".
وأضاف بيان الوزير "كل ما من شأنه أن يحيدنا عن رؤية دولتين لشعبين يضر على المدى الطويل بأمن إسرائيل وهويتها باعتبارها دولة يهودية ديموقراطية، وبرؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
صيغة دبلوماسية
والانتقاد موجّه بصيغة دبلوماسية، لكن اللافت أنه صدر في بيان باسم بلينكن وليس في تصريح للمتحدث باسمه.
ويأتي موقف بلينكن غداة اتّخاذ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قراراً بـ"إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات"، رداً على ما وصفها بأنها "هجمات إرهابية دامية في القدس".
وتابع بيان الحكومة الإسرائيلية الأحد "إضافة إلى ذلك، سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في يهودا والسامرة"، مستخدماً التسمية التوراتية للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
الجنسيّة الإسرائيليّة
ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تعتزم عرض مشروع قانون على الكنيست "لسحب بطاقات الهويّة (الإسرائيليّة) من الإرهابيّين وطردهم".
وهذه الإجراءات ستُطبّق في حال إقرارها على الفلسطينيّين الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة (عرب إسرائيل حسب التسمية الإسرائيليّة) والفلسطينيّين الذين لديهم وضع مُقيم في القدس الشرقيّة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
منذ بداية العام، أودت أعمال العنف والمواجهات بـ47 فلسطينياً بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وبتسعة مدنيّين إسرائيليّين بينهم ثلاثة قاصرين، فضلاً عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.