بعد مرور أيام من تصريحات أجهزة رسمية تابعة لحكومة حماس المسيطرة على غزة بوجود حالات فساد مالي وإداري داخل أجهزتها وصفتها بالمحدودة والقليلة، عاد الحديث اليوم عن مصدر ثروة عائلة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية المقيم في الخارج منذ أكثر من سنتين، ليثير الجدل مرة أخرى.
وكان قد اعترف رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في غزة في وقت سابق بوجود حالات فساد متعلقة بالذمة المالية لعدد من الشخصيات والجمعيات، دون أن يشير من قريب أو بعيد للمشتبه فيهم.
أما وزير الحكم المحلي في رام الله مجدي الصالح، فقد اتهم حماس بالاستيلاء على أموال البنى التحتية وصرفها في قنوات أخرى، معتبرا أن حماس تعلق فشلها الذريع في إدارة شؤون القطاع على شماعة المقاومة، ما يعد تنصل من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في غزة.
وبحسب مؤسسة الائتلافُ الفلسطيني من أجل المساءلة والنزاهة أمان، فإن قطاع المقاولات يعد أكثر القطاعات تأثرا بالفساد، حيث تمنح صفقات إعادة الإعمار وتهيئة المرافق العامة الى شخصيات مقربة من حماس، هذا الى جانب الشائعات التي تحوم حول امبراطورية المقاولات التي أسسها أحد أبناء إسماعيل هنية.
وفي ظل تواتر هذه الاتهامات وإطلاق هاشتاجات أخرها "أيادينا بيضاء"، تكتفي قيادات حماس بتبرير غياب الشفافية في موازنات القطاع والصفقات العمومية بالضرورة الأمنية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، ما يفسر انخفاض معدل الثقة في حماس خلال السنوات الماضية بحسب الدراسات المسحية المستقلة.
ويذكر أن إسماعيل هنية الذي لم يعد إلى قطاع غزة منذ 2019 يقطن رفق أفراد عائلته في تركيا وسط أنباء عن حصول أحد أبنائه على الجنسية التركية، في خطوة اعتبرها عدد من الغزيين بالمحيرة من نجل زعيم حماس الذي يطمح لتحرير فلسطين من الاحتلال من موقعه في بلاد الأناضول.
هذا ويعيش أكثر من 80 بالمائة من سكان القطاع تحت خط الفقر، بينما يعاني أكثر من ثلثي السكان من انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة، حيث سجلت محافظة دير البلح وسط قطاع غزة المعدل الأعلى للبطالة في فلسطين بحوالي 53%، تلتها محافظة خانيونس بحوالي 51% بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني.
ويبقى السؤال مطروحا متى تدرك حماس أن ضمان الحد الادنى من العيش الكريم للمواطن الغزي يعد أولوية الأولويات قبل الشعارات؟ ومتى تلتحم قيادات الحركة المسيطرة على غزة بعموم الشعب بعيدا عن المنازل الفاخرة سواء داخل غزة أو خارجها في تركيا وقطر؟