كابول: منع حراس مسلحون الأربعاء مئات الشابات من دخول حرم جامعات أفغانية غداة إعلان حكومة طالبان حظر التعليم الجامعي للفتيات، ما يسدد ضربة أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.
ورغم وعدها بحكم أقل تشددا لدى استيلائها على السلطة العام الماضي، عززت الحركة القيود على كافة النواحي التي تطال حياة النساء متجاهلة سخطا دوليا.
وشاهد فريق ضم صحافيين من وكالة فرانس برس مجموعات من الطالبات اللواتي تجمعن أمام جامعات في العاصمة كابول، وقد منعهن من الدخول حراس مسلحون وفيما كانت البوابات مغلقة.
وقالت الشابة وجيهة كاظمي التي نجت من هجوم على مركز تعليمي في العاصمة هذا العام إن "طالبان تخشى تقدم النساء. يمكننا تنشئة أطفال متعلمين في المجتمع وهم يخشون من ذلك".
وقالت سيتارا فرحمند (21 عاما) طالبة الأدب الألماني في جامعة كابول إن سلطات طالبان تريد "قمع النساء".
وأضافت "كل ما يريدونه أن تبقى النساء في المنزل وتنجبن الأولاد. لا يريدون لهن أكثر من ذلك".
كما عبر طلاب ذكور عن الصدمة إزاء القرار الأخير، وقاطع بعضهم في مدينة جلال أباد (شرق) امتحاناتهم احتجاجا.
وقال أحدهم طالبا عدم الكشف عن اسمه إن "ذلك يعبر حقيقة عن جهلهم وقلة معرفتهم بالإسلام وحقوق الإنسان".
وأعلن محاضران جامعيان على الأقل في كابول تنحيهما احتجاجا على القرار.
ومعظم الجامعات الخاصة والحكومية مغلقة حاليا لبضعة أسابيع في سياق العطلة الشتوية، علما بأن الحرم الجامعي يبقى مفتوحا أمام الطلاب والموظفين.
وقالت طالبة فضلت عدم الكشف عن اسمها "قُضي علينا، فقدنا كل شيء".
كما عبر الأفغان عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء إزاء حظر طالبان على النساء الالتحاق بالجامعة، مستخدمين وسم "دعوها تدرس" #LetHerLearn - وهو من الطرق الوحيدة التي يمكن لهم من خلالها الاستمرار في الاحتجاج.
وجاء الإعلان عن حظر التعليم الجامعي للنساء في ساعة متأخرة الثلاثاء على لسان وزير التعليم العالي ندا محمد نديم.
وقال في رسالة موجّهة إلى كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد "أبلغكم جميعا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه العميق"، حسبما ذكر المتحدث باسمه الثلاثاء.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ "الأمين العام يجدّد التأكيد على أنّ الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمّراً على مستقبل البلاد".
كما دانت واشنطن القرار "بأشد العبارات. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "لا يمكن لطالبان أن تتوقع أن تكون عضوا شرعيا في المجتمع الدولي حتى تحترم حقوق الجميع في أفغانستان. هذا القرار سيرتب على طالبان عواقب".
بدورها دانت وزيرة الخارجية الفرنسية "بأكبر قدر من الحزم" قرار سلطات طالبان واعتبرته "صادما للغاية".
وقالت المتحدثة آن كليز لوجاندر إن "هذا القرار يضاف إلى قائمة الانتهاكات والقيود التي لا تحصى على الحقوق والحريات الأساسية للمرأة الأفغانية، والمعلنة من طالبان" مضيفة أن هذه الانتهاكات "غير مقبولة على الإطلاق".
ومن جهتها استنكرت منظمة التعاون الإسلامي الحظر، واعتبر أمينها العام حسين ابراهيم طه أنه "سيسهم بشكل كبير في تقويض مصداقية الحكومة القائمة".
أما قطر التي لعبت دورا رئيسيا في تسهيل المحادثات بين دول الغرب وطالبان فقالت إن الجميع يستحق الحق في التعليم، وحضت حكام أفغانستان على إعادة النظر في القرار "بما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي".
كما أدانت برلين هذا الحظر وقالت إنها ستطرح المسألة خلال اجتماع مجموعة السبع.
ويأتي الحظر بعد أقل من ثلاثة أشهر على السماح لآلاف الفتيات والشابات بإجراء امتحانات الدخول للجامعات في أنحاء البلاد، ومنهن من كن يطمحن للعمل في التدريس أو الطب في المستقبل.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "لنفكر بجميع الطبيبات والمحاميات والمعلمات اللواتي لم أو لن يشاركن في تنمية هذا البلد".
بعد استيلاء الإسلاميين المتشددين على السلطة في آب/أغسطس العام الماضي، اضطرت الجامعات إلى تطبيق قواعد جديدة من بينها تخصيص فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال كبار السنّ بتعليم الطالبات.
تطبق حكومة طالبان تفسيرا متشددا جدا للشريعة، ويعارض الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده وأوساطه التعليم الحديث وخصوصا للفتيات والنساء.
لكنهم يختلفون عن العديد من المسؤولين في كابول، وعن قاعدتهم، ممن كانوا يأملون السماح للفتيات بمواصلة تعليمهم بعد وصول الحركة إلى السلطة.
وقال قيادي في الحركة مقره في شمال غرب باكستان مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن "القرار الأخير سيفاقم هذه الفوارق".
ومعظم الفتيات والشابات في أفغانستان ممنوعات من ارتياد المدارس الثانوية، ما يقلص بشدة عددهن في الجامعات.
منذ الحظر تم تزويج العديد من المراهقات في سن مبكرة، إلى رجال أكبر سنا منهن بكثير يختارهم آباؤهن.
والعديد من العائلات التي تحدثت إليها فرانس برس الشهر الماضي قالت إن حظر التعليم يضاف إليه الضغط الاقتصادي، يعني أن تأمين مستقبل البنات من خلال الزواج أفضل من ضياع وقتهن في المنزل.
أقصيت النساء أيضا عن العديد من الوظائف الحكومية، أو تدفع لهن مبالغ زهيدة من راتبهن للبقاء في المنزل. ومنعن من السفر من دون محرم وأجبرن على ارتداء الحجاب أو البرقع خارج المنزل.
في تشرين الثاني/نوفمبر مُنعت النساء من الذهاب إلى المتنزهات والملاهي وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة.
وكان حق جميع النساء في التعليم نقطة شائكة في المفاوضات مع المجتمع الدولي المتعلقة بتقديم مساعدات والاعتراف بنظام طالبان.
وقالت باكستان، جارة أفغانستان، إن الحوار مع طالبان أفضل مسار للمضي قدما.
وعبر وزير الخارجية بيلاوال زرداري الثلاثاء خلال زيارة إلى واشنطن عن شعوره بخيبة الأمل إزاء القرار لكنه أكد على الحاجة للحوار مع طالبان.
وقال "ما زلت أعتقد إن الطريق الأسهل لتحقيق هدفنا، رغم العديد من الانتكاسات عندما يتعلق الأمر بتعليم النساء وأمور أخرى، يمر عبر كابول ومن خلال الحكومة الموقتة".
في السنوات العشرين الفاصلة بين حكمي طالبان، سُمح للفتيات بارتياد المدارس وتمكنت النساء من العمل في جميع القطاعات، علما بأن المجتمع لا يزال محافظا.
وعادت السلطات إلى تطبيق عقوبات الجلد والإعدام علنا بحق نساء ورجال في الأسابيع القليلة الماضية، في إطار فرضها تفسيرا متشددا للشريعة.