جنيف: من المتوقع أن تواجه روسيا المتهمة بزيادة القمع ضد معارضيها الجمعة انشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منصب مقرر مكلف مراقبة وضع حقوق الانسان في البلاد.
وهي المرة الأولى التي تُحال فيها موسكو إلى المجلس بنص يتعلق بوضع حقوق الإنسان فيها.
ستبحث الدول الأعضاء البالغ عددها 47 في أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان خلال النهار مشروع قرار قدمته معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والذي يطلب تفويض مقرر خاص بشأن روسيا.
كان الموضوع مطروحاً على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان الصيف الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى توافق بشأن الجدول الزمني للتحرك.
تحقيق حول الانتهاكات
أطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو تحقيقاً حول الانتهاكات التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا. لكن ضغوطاً متزايدة تمارس لكي تنظر الهيئة أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.
في 12 تموز/يوليو بعثت منظمة العفو الدولية وثماني منظمات غير حكومية دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان رسالة مشتركة إلى قادة الاتحاد الأوروبي تطلب منهم المبادرة إلى قرار لإنشاء ولاية مقرر بشأن روسيا.
وأكدت المنظمات غير الحكومية أنه بإمكان المقرر "جمع وتحليل وتقديم المعلومات بشكل مستقل حول وضع حقوق الإنسان في روسيا"، مشددة على أن الروس "يواجهون عواقب القمع الكبير في بلادهم".
وتقول المنظمات غير الحكومية إن المقرر "سيمنح سلطة لمعارضة القيود المتزايدة على حقوق الإنسان في روسيا وبالنيابة عن أولئك الذين يواجهون الترهيب والمضايقات والتهديد بالانتقام بسبب نشاطهم أو العمل لصالح حقوق الإنسان".
انتقاد الترهيب
في أيلول/سبتمبر شجبت الأمم المتحدة بشدة وضع حقوق الإنسان في روسيا. وانتقدت المفوضة العليا بالانابة ندى الناشف "الترهيب" في روسيا الذي يتعرض له المعارضون للحرب في أوكرانيا وكذلك "أشكال الرقابة" المختلفة السارية في البلاد.
وردت موسكو بمهاجمة "التحيز" المتزايد للمفوضية العليا.
تتمتع موسكو التي انسحبت من المجلس عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طردها قبل بضعة أشهر بسبب غزوها أوكرانيا، بوضع مراقب وعلى هذا الاساس يمكنها التحدث إلى المجلس.