الرد السعودي كان واضحاً وصريحاً وحازماً، تجاه المزيدات حول موقف الرياض الثابت، وقرارها السيادي المستقل، تجاه محاولات المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستيطان واغتصاب الأراضي الفلسطينية، وجرائم الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكدت الرياض في بيان حازم أنها تضع حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة أراضيه المحتلة على قائمة اهتماماتها الأولية، وأن السلام المنشود في المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وشددت على أنَّ هذا الموقف ليس محل تفاوض ولا تنازلات ولا مزيدات.
وأفصح البيان على ثبات الموقف السعودي، تجاه قضية فلسطين، مشددا على أنَّ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أكد هذا الموقف، بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال.
وطالب البيان السعودي مجدداً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه رفع المعاناة الإنسانية التي تسببت فيها قوات الاحتلال مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكاً بأرضه، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ونوه البيان إلى أن هذا الموقف ليس بجديد، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأميركية السابقة والإدارة الحالية.
وانطلاقاً من مواقفها الثابتة، ومبادئها التي لم تحد عنها تجاه القضية الفلسطينية منذ لقاء الملك عبد العزيز مع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت قبل 80 عاماً، وبعده، تعاقبت القيادة السعودية على تأكيد هذه المواقف، وشدد عليها ولي العهد في كل المنابر والقمم.. وعطفاً على العمل والجهد الذي تبذله الرياض للتصدي للظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، لا بد أن تتوحد جهود الدول المحبة للسلام خلف الحراك السعودي، وحشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبَّرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، ورفع شعار الأرض مقابل السلام، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بمنطق القوة، والتدمير الشامل والاغتيالات والتهجير القسري، والتعدي على سيادة الدول الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار العالميين، وما زالت مبادرة السلام العربية قائمة، وتحمل فرصة عادلة ترتكز على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.