القدس: اتهمت اسرائيل الثلاثاء إيران بأنها سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدمتها من أجل إخفاء أدلة في إطار برنامجها النووي.
وتعتبر الدولة العبرية برنامج إيران النووي تهديدا لأمنها وتتهم طهران بالسعي إلى امتلاك قنبلة ذرية الأمر الذي تنفيه طهران باستمرار.
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدة أن إيران "سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدمت هذه المعلومات للافلات بشكل منهجي من عمليات التفتيش" المتعلقة ببرنامجها النووي.
وأرفق رسالته بروابط إلى وثائق عدة بالفارسية قدمت على أنها سرية ومترجمة إلى الانكليزية فضلا عن صور تدعم هذه الأقوال على ما أكد.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كشفت في تقرير "حصري" نشرته في 25 أيار/مايو، أن إيران استحصلت على وثائق سرّية من الوكالة الدولية، ساعدتها في بلورة خطط لـ"التهرب" من تحقيقات الوكالة بشأن أنشطتها السابقة.
وأشارت الصحيفة الى أن هذه القضية تعود الى مطلع الألفية الثالثة، وأن السجلات التي تكشف حصولها، كانت ضمن وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي حصلت عليها إسرائيل بعد عملية استخبارية نفذتها في طهران مطلع عام 2018.
ورأت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مواقع نووية غير مصرح عنها "غير متوازن" و"غير منصف".
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافيين "للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وأكدت الوكالة في التقرير أن ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بالعثور على مواد نووية غير مصرح عنها في ثلاثة مواقع هي مريوان وورامين وتورقوزآباد.
وذكرت بأن مساعيها للحصول على تفسير من المسؤولين الإيرانيين لوجود مواد نووية في تلك المواقع لم تثمر عن أي نتائج.
قبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتهدف المفاوضات الى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وعلّقت المباحثات رسميا في آذار/مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.