إيلاف من لندن: أكّد تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني الجمعة تمسكهما بالتحالف مع التيار الصدري بعد مبادرته بمنح الإطار الشيعي تشكيل الحكومة خلال 40 يوماً.
وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر الذي يضم أيضاً تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان مشترك اليوم حصلت "إيلاف" على نسخة منه إنهما إذ يثمنان موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومبادرته نحو الإسراع في تشكيل حكومة قوية تعمل على معالجة لملفـات المعقـدة التـي تواجه الشـعب العراقي فإنهما "يؤكدان تمسكهما بشراكتهما مع الأخوة في الكتلة الصدرية ولا يمكن أن تولد حكومة قوية دون اشتراكهم".
وشدد السيادة والحزب "بوضوح تمسكنا نحن في تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بتحالف إنقاذ الوطن باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون".
البيان المشترك الصادر الجمعة الأول من أبريل 2022 عن الطرفين السني والكردي في تحالف إنقاذ الوطن والذي يؤكدان فيه تمسكهما بالتحالف مع الصدر (تويتر)
وأكّدا حرصهما على "الحوار الوطني البناء مع الجميـع بعيداً عن التدخلات الخارجيـة مـن أجل الوصول بالبلاد إلـى بر الأمان وكذلك نؤكد حرصنا على تفاهـم الأخوة داخل البيـت الشيعي واتفاقهم على تسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة مجلس الوزراء وطرح برنامـج ومنهاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الأساسية".
وجاء البيان المشترك هذا بعد ساعات من إعلان مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات العراقية عن عرض على الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي وصفه بالثلث المُعطل ببدء مفاوضات مع بقية الكتل لتشكيل حكومة أغلبية من دون تياره.
وعرض الصدر مبادرته هذه بعد يوم من فشل البرلمان العراقي للمرة الثالثة من انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية وخاصة بين تحالف الإطار الذي يضم القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ومعها الاتحاد الوطني الكردستاني والداعي إلى تشكيل حكومة توافقية وبين تحالف إنقاذ الوطن الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني المصر على تشكيل حكومة أغلبية.
الإطار الشيعي يبحث عرض الصدر
ومن المنتظر أن يعقد قادة الإطار الشيعي اليوم الجمعة اجتماعاً لدراسة عرض الصدر وتوضيح موقفهم منه.
وأبلغ مصدر مقرب من الإطار "إيلاف" أن الاجتماع سيناقش إمكانية تشكيل الحكومة المقترحة ومدى خطورتها على انقسام البيت الشيعي وأنه سيكرّر دعوته للتحالف مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ترشح رئيس الحكومة المقبلة.
ويتطلّب انتخاب رئيس الجهورية نصاباً قانونياً يشكل فيه حضور ثلثي عدد النواب البالغ 329 نائباً أي حضور أكثر من 220 نائباً وهو ما لم يتحقق بسبب مقاطعة قوى الإطار الشيعي والمتحالفين معهم وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني.
وأشار المصدر إلى أن الإطار الشيعي سيعلن عقب انتهاء اجتماعه اليوم عن مبادرة تستهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ستة أشهر عقب الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي رفضت قوى الإطار الشيعي نتائجها بذريعة تزويرها وذلك إثر تراجع مقاعدها البرلمانية بشكل كبير.
ويضم الإطار التنسيقي للقوى الشيعية كلاً من: نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي إضافة إلى قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق فضلاً عن شخصيات شيعية أخرى.
يشار إلى أن التحالف الثلاثي (الصدر، الحزب الديمقراطي والسيادة) يشكل حوالى ثلثي أعضاء البرلمان إذ أن للكتلة الصدرية 73 مقعداً برلمانياً وللحزب الديمقراطي 31 مقعداً ولتحالف السيادة 67 مقعداً وبما يصل مجموعها إلى 171 مقعداً من إجمالي 329 نائباً.