جنيف: أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص حول وضع حقوق الإنسان في بورما توم أندروز الثلاثاء أن روسيا والصين، العضوين في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى صربيا واصلت تزويد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما بأسلحة استخدمتها ضد مدنيين منذ الانقلاب العام الماضي.
ودعا إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي من أجل اعتماد "قرار يحظر على الأقل نقل هذه الأسلحة التي يستخدمها العسكريون البورميون لمهاجمة وقتل مدنيين".
وقال في بيان إنه "رغم الأدلة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها المجموعة العسكرية والإفلات من العقاب منذ الانقلاب العام الماضي، يواصل العضوان في مجلس الأمن، روسيا والصين، تزويد المجموعة العسكرية في بورما بالعديد من الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة".
وأضاف أنه "خلال الفترة نفسها، سمحت صربيا بتصدير صواريخ وأسلحة مدفعية للعسكر في بورما".
منذ شباط/فبراير 2021، قتل أكثر من 1500 مدني ونزح مئات آلاف الأشخاص، بحسب الأمم المتحدة، إثر قيام المجموعة العسكرية بقمع حركة الاحتجاج بالقوة.
تحقق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية بعد تقارير عن مجازر ارتكبت بحق قرويين وإحراق مئات المنازل.