ايلاف من لندن: على الرغم من ادراج البرلمان العراقي لفقرة انتخاب رئيس للبلاد في جدول أعمال جلسته المقررة اليوم الاثنين، إلا ان هذا الأمر بات مستبعداً وسط إعلان الكتل البرلمانية الكبرى عن مقاطعة الجلسة.
فقد اصدر البرلمان العراقي مساء الاحد بيانا حصلت "ايلاف" على نصه بجدول اعمال جلسته الثانية والمقررة في الساعة 12ظهرا (9 بتوقيت غرينتش) اليوم متضمنا فقرتين الاولى : تأدية اداء اليمين الدستورية لبعض النواب والثانية :انتخاب رئيس الجمهورية.
لكن مراقبين استبعدوا اتمام عملية انتخاب الرئيس بعد اعلان الكتل البرلمانية الكبرى مقاطعتها للجلسة وبعد القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد بإيقاف إجراءات ترشح هوشيار زيباري وزير الخارجية ثم المالية سابقا لمنصب رئيس الجمهورية موقتاً .
%20Cropped(1)(1).jpg)
رسم توضيحي لعدد مقاعد كل واحدة من الكتل الممثلة في البرلمان العراقي الجديد (اعلام البرلمان)
مقاطعة الكتل الكبرى
فبعد مقاطعة الجلسة التي اعلنها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وهي اكبر كتلة برلمانية لجلسة اليوم فقد اعلن كل من : تحالف السيادة السني والاطار التنسيقي للقوى الشيعية موقفا مماثلا مساء امس ثم تبعهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني باعلان قرار مماثل.
ورأت هذه الكتل انه ليس من الصحيح انعقاد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية قبل التوصل الى تفاهمات مرضية لجميع الاطراف
واجراء مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة لانجاز جميع الاستحقاقات الدستورية.
واشارت في بيانات لها تابعتها "ايلاف" الى أن قرار المقاطعة جاء أيضا "دعماً لجهود الحوار السياسي الذي تبذله القوى السياسية لأجل الوصول إلى حلول مشتركة وبالتوافق مع الشركاء في الأغلبية الوطنية".
قرار المحكمة الاتحادية علق جلسات البرلمان
وقد جاء موقف الكتل البرلمانية هذا بمقاطعة جلسة اليوم اثر اصدار المحكمة الاتحادية العليا أمس أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
واعتبر خبراء قانونيون أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد باتت بحكم المعلقة الى حين حسم دعوى قضائية مقامة في القضاء حاليا من قبل عدد من النواب لالغاء ترشح زيباري باعتبار ذلك مخالف للشروط التي نص عليها الدستور العراقي بان يكون المرشح حسن السمعة متهمين اياه بفساد مالي واداري وهدرللمال العام خلال فترة توليه لوزارتي الخارجية والمالية بين عامي 2033 و2016 أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014.
ويعني امتناع الكتل عن حضور جلسة اليوم بمثابة اجراء قانوني لعدم تحقيق نصاب الحضور من النواب لانتخاب رئيس البلاد خاصة بعد ان فسرت المحكمة الاتحادية الخميس الماضي النص الدستوري بان يكون الانتخاب بحضور اغلبية ثلثي عدد الاعضاء البالغ 329 نائبا وهو مايتطلب حضور 220 منهم على الاقل الى الجلسة وبذلك سيضطر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع عدم تحقق هذا النصاب الى تأجيلها الى موعد آخر.
ويتنافس 25 مرشحا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية الا أن المنافسة تنحصر فعليا بين اثنين هما زيباري مرشحا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والرئيس الحالي برهم صالح مرشحا عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.
زيباري: أحترم قرار الاتحادية
وفي تعليق له على قرار المحكمة الاتحادية بابعاده مؤقتا عن السباق الرئاسي فقد أكد هوشيار زيباري تغريدة على حسابه في تويتر" مساء امس تابعتها "ايلاف" احترامه لقرار المحكمة مؤكدا انه مستوف لشروط الترشح.
وقال زيباري "نحترم قرار المحكمة الاتحادية، بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بايام ما قبل الاصلاح".
وشدد بالقول "نثق بأن يؤكد القضاء ما اكدته مؤسسات الدولة سلفاً من استيفائنا لشروط الترشح وان ما يشاع لا يعدو ان يكون انينا من اجل مزيد من التشبث بالسلطة".
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في عام 2005 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب.
وعلى رئيس الجمهورية أن يكلف خلال 15 يوما من انتخابه رئيسا للوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الاكبر ولدى تسميته تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتقديمها الى البرلمان مع البرنامج الحكومي لنيل موافقة البرلمان عليهما.